نشرت بعض الصفحات بالفيسبوك، خبرا تشير من خلاله إلى بوادر تصدع بمجلس جماعة امطرناغة؛ وكون رئيس الجماعة يفشل في أول اختبار حقيقي في تدبير الشأن المحلي..
وفي محاولة لكشف الغموض حول أسباب هذا الفشل؛ ومن خلال ما يروج في الشارع؛ فإن الأمر يتعلق بالدورة التي عقدت في غضون هذا الأسبوع للتصويت على الميزانية المقترحة لتسيير الجماعة.. وفي مبادرة مبهمة فقد تعمد الرئيس رفع ميزانية الوقود من 60000 درهم، إلى 150000 درهم! (بنسبة 250في المئة)! ( علما بأنه حتى مبلغ 60 ألف درهم فهو مبالغ فيه عل اعتبار قرب مقر الجماعة من السلطات الإدارية بالإقليم !)
وبعد التصويت بإجماع على جميع مقترحات الرئيس بشأن إعداد الميزانية؛ فإن هذا الفصل لم يكن مقبولا البتة لاسيما مع جماعة فقيرة تفتقد إلى موارد مالية حقيقية مثل امطرناغة؛ وهو ما حدا بخمسة أعضاء إلى التصويت ضدا على هذا البند.. منهم ثلاثة نواب للرئيس وكاتب المجلس! وبالرغم من ذلك فقد تم إقراره بالأغلبية بعد تصويت ثمانية أعضاء موالين للرئيس؛ مستغلين ظرف غياب ثلاثة أعضاء آخرين. كما أوردت عدة شهادات.
وإذا ما صحت هذه المعطيات؛ فإن البعض قد يعتبر هذه الخطوة الجريئة من الرئيس عنوانا لسياسة عقيمة؛ وسببا لفشل تدبيره في أول اختبار.. خصوصا مع تقاطعه مع فئة وازنة بالمجلس في أول تجربة سياسية له. فتخصيص 15مليون سنتيم لوقود سيارة تنقل الرئيس في جماعة فقيرة كامطرناغة يضرب عدة مبادئ في العمق، كترشيد النفقات، وإعطاء الفرصة للأولويات، والبحث عن مصادر جديدة لتعزيز مداخيل الجماعة وتأهيلها…