اهتزت مدينة المحمدية على وقع جريمة مروعة، بعدما أقدمت ام على قتل ابنها البالغ من العمر 19 سنة داخل منزل الأسرة، في واقعة خلفت حالة من الذهول والاستنكار وسط سكان الحي. ولم تقتصر الصدمة على الجريمة نفسها، بل شملت طريقة تصرف الأم التي سلمت نفسها مباشرة بعد ارتكاب الفعل، معترفة بما أقدمت عليه.
باشرت عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة تحقيقا موسعا للكشف عن الملابسات وفهم الدوافع التي قد تكون وراء هذا السلوك الصادم. وتحول محيط المنزل إلى مسرح حزن وصدمة، فيما عبّر الجيران عن استغرابهم الشديد، مؤكدين أن الواقعة تمثل حادثة غير مسبوقة في الحي.
تثير هذه الجريمة اسئلة عميقة حول الهشاشة النفسية والاجتماعية للأسر وغياب آليات الدعم النفسي للأفراد الذين يواجهون ضغوطا قوية. خبراء نفسيون يشيرون إلى أن السلوكيات العنيفة داخل الأسرة غالبا ما تكون انعكاسا لمجموعة من العوامل المركبة: اضطرابات نفسية لدى الفاعل، توتر العلاقات الأسرية، نقص الحوار والتواصل بين أفراد الأسرة، إضافة إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية قد تؤثر على استقرار الأسرة النفسي.
كما تظهر هذه الحوادث الحاجة الملحة لوجود آليات مبكرة للتدخل والدعم النفسي داخل المجتمع والمدرسة، لتشخيص حالات التوتر أو الاضطرابات لدى الشباب وأفراد الأسرة قبل انفجارها في صورة أعمال عنف مأساوية. بينما يركز التحقيق الحالي على تحديد المسؤولية الجنائية وفهم دوافع الجريمة، يطرح السؤال حول ما اذا كان النظام القضائي وحده قادرا على منع وقوع مثل هذه الحوادث. العقوبات وحدها لا تكفي، بل يجب أن ترافقها سياسات دعم نفسي واجتماعي، وتثقيف الأسرة والشباب على مهارات التحكم في الغضب، التواصل الصحي، وفهم التحديات النفسية التي قد يمر بها أي فرد في الأسرة.
حادثة المحمدية ليست مجرد جريمة فردية، بل تحذر المجتمع من هشاشة الروابط الأسرية والاجتماعية، وتدعو الى تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وفتح النقاش حول الصحة النفسية للأسرة والشباب، وتوفير آليات للوقاية من الانفجارات العنيفة داخل البيت. فالمأساة تكشف أن الصدمة الحقيقية ليست فقط في الفعل نفسه، بل في غياب آليات مبكرة للحماية والدعم النفسي، وهو ما يستوجب تحرك المجتمع، المدرسة، والسلطات المختصة قبل فوات الاوان.
