ناقش مجلس النواب في الأسابيع القليلة الماضية قانونا جديدا يتعلق بإصلاح التعليم، وهو مشروع القانون الاطار 51.17 الذي وضعته حكومة العثماني وجاء في ستين مادة تتضمن تدابير تهم رفع جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص وإلزامية التعليم وتنمية تدريس اللغات الأجنبية وغيرها من التدابير.
غيرأن النقاش الذي دار في مجلس النواب بين مكونات الأغلبية و المعارضة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي ، سعيد أمزازي، خلق جدلا واسعا خاصة المادة 31من القانون الاطار والمتعلقة بلغة التدريس حيث تنص المادة التي أثارت الجدل على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.
ولتسليط الضوء على المادة المثيرة للجدل اجرت جريدة صفرو بريس على صفحتها الرسمية على الفايسبوك Sefrou Press Sefroupress
استطلاع رأي حول : هل أنت مع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية أم باللغة العربية ؟ حيث بلغ عدد المصوتين لمدة اسبوع 761 وافرزت نتائج التصويت كالتالي
65% مع التدريس بالفرنسية و 35 % باللغة العربية .
وجذير بالذكر ان موقع الكتروني وطني اجرى نفس الاستطلاع حول مسألة لغة التدريس للمواد العلمية والتقنية بالفرنسية او العربية فخلصت نتائج التصويت الذي بلغ عدد المصوتين 2089 للموقع الالكتروني 83%مع اللغة الفرنسية و17 % مع اللغة العربية .
يشار الا ان الجدل الواسع المتعلق بلغة تدريس المواد العلمية، تشبت حزب العدالة و التنمية و حزب الاستقلال بالتدريس باللغة العربية مقابل دفاع باقي الأحزاب عن تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية واستحضارا للمصلحة العليا للوطن ولتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين ابناء الشعب سيتم تقديم تعديلات في المادة 31 للحصول على التوافق بين الفرق البرلمانية