تشهد المملكة المتحدة جدلا اجتماعيا متصاعدا بسبب الصعوبات المتزايدة التي تواجهها فئة ذوي الإعاقة في الحصول على منحة “الدعم الشخصي للاستقلالية” المعروفة اختصارا بـ PIP، وهي مخصصة لمساعدة الأفراد الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أو إعاقات طويلة الأمد.
عدد كبير من المستفيدين المحتملين عبروا عن معاناتهم من تعقيد المساطر الإدارية، التي باتت تشكل عبئا نفسيا وجسديا، واصفين العملية بأنها “معركة يومية من أجل البقاء”. فالمساطر لا تقتصر فقط على تقديم وثائق طبية دقيقة، بل تشمل أيضا اختبارات تقييم صارمة غالبا ما تنتهي برفض ملفات طالبي الدعم، حتى في الحالات التي تظهر فيها الحاجة بوضوح.
الجديد في هذه القضية هو الاتهام الموجه لحزب العمال المعارض، حيث تتهمه بعض الجمعيات الحقوقية بالتواطؤ في سن قوانين أكثر صرامة، بدلا من تسهيل المساطر كما كان يتعهد سابقا. هذا الموقف أثار استياء واسعا في صفوف نشطاء الدفاع عن حقوق المعاقين، الذين أكدوا أن الحكومة والمؤسسات التشريعية باتت تتعامل مع الضعفاء كأرقام إدارية لا كأشخاص في حاجة إلى دعم ورعاية.
من جهتها، دعت منظمات المجتمع المدني إلى مراجعة شاملة لسياسة الرعاية الاجتماعية في بريطانيا، وتحديث المعايير بما يراعي كرامة الأفراد وظروفهم المعيشية، لا أن تظل الإجراءات محكومة بمنطق التقشف الإداري وضغط الميزانيات.
في الأثناء، تتزايد الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية من أجل إطلاق إصلاح جذري لنظام منح PIP، وذلك بعد سلسلة من التقارير الإعلامية والتحقيقات التي أبرزت قصصا مأساوية لذوي إعاقات حرموا من حقوقهم في ظل نظام يوصف أكثر فأكثر بغير الإنساني.