أثار انتقال وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف الميراوي للتدريس بإحدى الجامعات الفرنسية موجة من الجدل، خاصة بعد أن كان قد تبنى في المغرب إصلاحا مثيرا للجدل بخصوص ما عرف بـ”السنة البيضاء” في كليات الطب، بحجة مواجهة ظاهرة هجرة الأدمغة ومحاولة تحسين شروط تكوين الطلبة.
الخطوة التي قام بها الميراوي اعتبرها العديد من المتابعين تناقضا صارخا بين الخطاب والممارسة، إذ في الوقت الذي دعا فيه إلى “محاربة نزيف هجرة الكفاءات” نحو الخارج، اختار هو نفسه العودة إلى الجامعة الفرنسية من أجل التدريس، الأمر الذي اعتبره البعض دليلا على أن المغرب لم ينجح بعد في توفير بيئة أكاديمية وعلمية جاذبة حتى لأبرز المسؤولين الذين كانوا في مواقع القرار.
هذه الواقعة تكشف عمق الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب. فهجرة الكفاءات ليست مجرد ظاهرة فردية، بل هي نتيجة مباشرة لضعف البنية الجامعية، وتواضع ميزانيات البحث، وغياب رؤية استراتيجية تجعل من الجامعة فضاءً محفزا للإبداع والابتكار.
كيف يمكن إقناع الشباب بالبقاء والعمل داخل الوطن إذا كان من تولى زمام الوزارة نفسها يفضل الاستقرار بالخارج لمزاولة نفس المهنة؟
إن ما جرى يطرح أسئلة حقيقية حول مصداقية السياسات العمومية، ويؤكد أن معالجة ملف التعليم العالي تتطلب إصلاحات عميقة تتجاوز الخطاب السياسي إلى بناء مؤسسات قوية قادرة على استقطاب الأساتذة والباحثين لا على دفعهم إلى الرحيل.