شهدت مدينة مراكش حدثا مثيرا للانتباه بعدما اوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية نائب رئيس مقاطعة النخيل رفقة شخص اخر يشتغل صحفيا. التوقيف جاء على خلفية شبهات تحوم حول ضلوع المعنيين في قضايا لها صلة بترويج معطيات كاذبة والتواصل مع جهات معادية للمصالح العليا للوطن.
وبحسب مصادر متطابقة فان الملف لا يقتصر فقط على اتهامات مرتبطة بالاشاعات والتشهير بل يتعداه الى مزاعم حول ابتزاز ومحاولات للنيل من الحياة الخاصة لعدد من الاشخاص. هذه المعطيات دفعت الى نقل الموقوفين نحو الدار البيضاء قصد تعميق البحث تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
المثير في القضية انها انفجرت في ظرف سياسي حساس، اذ يتعلق الامر بعضو منتخب ينتمي الى حزب مشارك في الحكومة، ما جعل الموضوع يتجاوز البعد الجنائي ليكتسب دلالات سياسية وقانونية اضافية. الوضع يزداد تعقيدا مع اقتراب موعد تنظيم ملتقى جهوي مهم كان مقررا ان يشرف عليه قيادي بارز من الحزب نفسه.
التحقيقات ما تزال جارية في انتظار الكشف عن التفاصيل النهائية، غير ان المتابعين للشأن العام يرون ان هذه القضية قد تكون لها تداعيات عميقة على التوازنات السياسية بالجهة وربما على صورة الحزب وطنيا. فالتوقيف يطرح اسئلة حول علاقة بعض المنتخبين بالمسؤولية الاخلاقية والشفافية، وحول حدود الفصل بين العمل السياسي والممارسات التي قد تمس بالمصلحة العامة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية يبقى الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة، خصوصا وان الملف يمزج بين ما هو قانوني وسياسي واعلامي في ان واحد، وهو ما يجعل تداعياته ابعد من مجرد قضية عابرة.