توقيف أحد المشتبه فيهم في جريمة اغتصاب طفل خلال موسم مولاي عبد الله.. والتحقيقات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين
عرف ملف الاعتداء الجنسي الذي استهدف طفلا يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار تطورا حاسما، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بوضع شخص راشد تحت تدابير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه المباشر في الجريمة. ويأتي هذا الإجراء في سياق بحث قضائي معمق فتحته النيابة العامة فور تفجر القضية التي هزت الرأي العام، مع استمرار عمليات تحديد هوية مشاركين آخرين يفوق عددهم عشرة أشخاص، يجري تعقبهم للاستماع إليهم واتخاذ المتعين قانونا.
وبموازاة المسار القضائي، تمت مباشرة الإجراءات الطبية اللازمة لفائدة الضحية. فقد خضع الطفل لفحوصات أولية بمستشفى للا حسناء باليوسفية، قبل نقله إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لإجراء تحاليل دقيقة وخبرة طبية شرعية، أكدت الحاجة إلى مواكبة علاجية ونفسية مستمرة بالنظر إلى خطورة الأذى الذي تعرض له. وأكدت مصادر طبية أهمية الإحاطة بحالته بدعم متخصص يراعي الآثار النفسية العميقة لمثل هذه الجرائم.
التحريات الميدانية تتواصل بوتيرة متقدمة تحت إشراف النيابة العامة، في أفق استكمال جميع إجراءات البحث وتفكيك شبكة المتورطين المحتملين. وقد خلف توقيف أول مشتبه به ارتياحا أوليا لدى أسرة الضحية وساكنة المنطقة، بالتوازي مع دعوات حقوقية إلى التعجيل بكشف باقي العناصر وإعمال مقتضيات القانون بحزم، حماية للطفولة وردعا لكل الأفعال التي تمس السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال.
القضية، التي انفجرت على هامش موسم احتفالي يفترض فيه تعزيز قيم التآزر والاحترام، أعادت إلى الواجهة مطلب تشديد آليات الوقاية داخل الفضاءات العمومية الكبرى، ورفع منسوب اليقظة الأمنية والتنظيمية خلال المناسبات الشعبية. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يظل الرهان منصبا على استجلاء الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات القانونية على جميع الضالعين، بما يضمن إنصاف الضحية وصون هيبة القانون.
