وقع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد مقررا مشتركا يهم حكامة تدبير الموارد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المحصلة في إطار التكوين المستمر، وأنشطة البحث العلمي والتقني، وبرامج التعاون الوطنية والدولية والخدمات المؤدى عنها المقدمة من طرف هذه المؤسسات للغير.
المقرر الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث مقتضياته، سيساهم -حسب الوزارة- في حكامة تدبير وتحصين الأموال العمومية المحصلة في هذا السياق. ففيما يهم التكوين المستمر، قام المقرر المشترك بضبط التعويضات الممنوحة في هذا الإطار للعاملين في تنشيط الدورات التكوينية، سواء تعلق الأمر بأساتذة التعليم العالي والأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمؤسسة أو أولئك الوافدين من الوسط السوسيو مهني.
كما حدد سقفا زمنيا لعدد الأيام المعوض عنها شهريا، في ثمانية أيام على أقصى تقدير. أما فيما يخص أنشطة البحث العلمي وبرامج التعاون الوطنية والدولية، فقد قنن المقرر التعويضات الممنوحة للفرق المشاركة فيها، كما فسح المجال لإمكانية اللجوء إلى التعاقد المحدود مع أطر خارجية للمشاركة في هذه الأنشطة، محددا سقفا زمنيا وماديا لهذه العقود. من جهته، أتاح المقرر بالنسبة للطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه المشاركين في أنشطة البحث العلمي وغيرها، إمكانية الحصول على منحة شهرية صافية محددة في ثلاثة آلاف درهم شريطة عدم الجمع بينها وبين أي راتب أو تعويض أو منحة أخرى.
وشملت الاجراءات أيضا ما يتعلق بالتعويض عن التنقلات، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، من خلال تحديد سقف مبالغ التعويضات الممنوحة يوميا على ألا تتجاوز الخمسة أيام شهريا، مع منح تذكرة طائرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية. كما أنه تم ربط الحصول على هذه التعويضات بتقرير يعده المشارك في المهمة يتضمن الإنجازات التي قام بها أثناء ذلك وكذلك الأعمال المنجزة يوميا والأماكن التي تمت زيارتها.
وطالب المقرر المشترك الآمر بالصرف بالمؤسسة، خلال نهاية كل سنة مالية، بإعداد تقرير مفصل يتضمن الأعمال المنجزة المندرجة في الفقرتين 30 و50 المتعلقتين بالتكوين المستمر وأنشطة البحث العلمي وبرامج التعاون الوطنية والدولية والخدمات المؤدى عنها المقدمة للغير، مع إرفاقه بميزانية السنة المالية التالية.