في البعد العملي من الخطاب الملكي، ركز العاهل المغربي على مجموعة من الأولويات الميدانية التي تشكل العمود الفقري للتنمية الترابية المستدامة. وجاء في مقدمتها الاهتمام بالمناطق الجبلية والواحات، التي تمثل نحو 30 في المئة من التراب الوطني، والتي تحتاج إلى سياسة مندمجة تراعي خصوصياتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.
كما دعا الملك إلى التفعيل الجدي لمقتضيات القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للسواحل، في إطار مقاربة توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من أجل تطوير اقتصاد بحري وطني يخلق فرص الشغل ويعزز الأمن الاقتصادي للمملكة.
ومن بين التوجهات البارزة في الخطاب أيضاً، الدعوة إلى توسيع المراكز القروية لتكون فضاءات وسيطة بين المدينة والقرية، تسهم في الحد من الهجرة القروية، وتُقرب الخدمات الإدارية والاجتماعية من المواطنين.
وفي ختام الخطاب، شدد الملك محمد السادس على ضرورة تعبئة كل الطاقات والإمكانات، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، من أجل رفع التحديات المقبلة، مؤكدا أن خدمة الوطن تتطلب نزاهة ونكران ذات، وأن مغرب المستقبل لن يقوم إلا على العمل الملموس والنتائج الواقعية.