دعت تنسيقية المقصيين من خارج في بيان تتوفر “صفروبريس” على نسخة منه إلى تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة يون 19 يناير وإضراب وطني يوم 10 فبراير.
وأكدت التنسيقسة أنه تفاعلا مع التطورات التي شهدتها الساحة التعليمية ولا تزال في الفترة الأخيرة، يتضح وبالملموس التهميش والتجاهل الممنهجين اللذين لحقا ملف المقصيين والمقصيات كملف لم يتم إنصافه لحد الآن، ما يعتبر حيفا مرفوضا في حق شريحة هامة من نساء ورجال التعليم وخرقا سافراً لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.
وأضاف البيان أنه ورداً على طرح قوانين تراجعية تمس كل المغاربة على رأسها القانون التكبيلي للإضراب الذي يحد من ممارسة حق من الحقوق الأساسية ، التي شرعها الدستور المغربي منذ دستور سنة 1962 إلى دستور 2011 ، وهو ما يفرض علينا وعلى كل مكونات الساحة الوطنية التصدي لهذا القانون التكبيلي بكل ما أوتينا من قوة و دون مزايدات او حسابات نقابية أو سياسية تضيف التنسيقية.
وأشارت التنسيقية أنه و بعد تحليل مستجدات قطاع التعليم ودراسة كل ما يرتبط بفرض الحكومة لقوانين تراجعية وتخريبية، فإن المجلس الوطني لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم يعبر عن خيبته من الحلول غير المنصفة وغير العادلة لملف المقصيات المقصيين التي نصت عليها الاتفاقات.
وأكدت التنسيقية أن ملف المقصيات و المقصيين لازال عالقا ، وتتحمل النقابات التعليمية مسؤولية الضغط على الحكومة والوزارة من أجل إنصاف هذه الفئة بتطبيق حقهم المشروع والقانوني في الأثرين الرجعيين المالي والإداري وفق اتفاق 26 أبريل 2011 ، وإسوة بباقي فئات وزارة التربية الوطنية وقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى.
وهنأت التنسيقسة جميع مكونات التنسيق الميداني على نجاح الندوة الصحفية التي عقدت يوم السبت 4 يناير للتصدي للقانون التكبيلي للإضراب معلنة عن برنامج نضالي في القريب العاجل.
وحذرت التنسيقسة عموم الشغيلة التعليمية من أي تخاذل أو تقاعس في تحمل المسؤولية النضالية في هذه المرحلة الحرجة رة التربية الوطنية والفاصلة، ويحث جميع المقصيات والمقصيين على التعبئة الشاملة، والاستعداد الدائم من أجل إنجاح المحطات النضالية.
