تساءل عدة مدراء مقاولات شاركت في صفقة الملتقى الثقافي في تدوينة موحدة عن عدم إشهار الملتقى (spot) في أي قناة من القنوات الوطنية أربع أيام قبل يوم الافتتاح الرسمي طبقا لبنود سند الطلب(انظر المرفق أدناه).
وشكك ذات المدراء في تدوينتهم من نوايا المتتبعين لصفقة المجلس وهل تم استعمال هذا البند للتدليس عليهم لكي يتم الرفع من مبلغ السند، أم أن عدم النشر ليس في علمهم وفي هذه الحالة وجب عليها لزوما إلغاء الصفقة وإعادتها.
ولوحت تنسيقية المقاولات المشاركة في الملتقى الثقافي أنه حال عدم إلغاء سند الطلب الذي في القانون غير قابل للتجزيئ وبالتالي حتى مصالح الخزينة العامة لا يجب عليها أن تقوم بتأدية مبلغ السند،اللهم اذا تم التوقيع زورا على أن كل بنود سند الطلب تم القيام بها وفق بنود السند،(لوحت) بالاحتفاض بحقها في اللجوء للنيابة العامة المختصة في جرائم الأموال لفتح تحقيق في النازلة.
