تلقى تكتل أحزاب المعارضة بالحاجب باستغراب كبير إدراج نقطة تهريب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من الحاجب إلى مكناس في جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة فاس مكناس. التي ستنعقد بمدينة مكناس يوم الاثنين فاتح يوليوز المقبل . رغم أنه أجل هذه النقطة في دورة مارس الماضي ، التي انعقدت بمدينة ميسور بعد إثارتها من طرف أحزاب التكتل بالإقليم أنداك، وتفاعل معها المجتمع المدني بالإقليم ، مما أدى إلى تحركات بين مختلف الفعاليات بالإقليم من منتخبي الأغلبية، وواكبها الإعلام المحلي والجهوي والوطني، واستبشرنا في التكتل خيرا أنداك ، على أساس أن تعود الأمور إلى نصابها لتصحيح الوضعية، من خلال الاحتفاظ بالمدرسة في موطنها الأصلي الحاجب ، كما ورد ذلك في الجريدة الرسمية، إلا أن إدراجها من جديد في جدول أعمال مجلس الجهة بمكناس بالضبط يدل على أن منتخبي الأغلبية باقليم الحاجب لم يتمكنوا من الحفاظ على هذا المكتسب، خاصة وأنهم يمتلكون جميع قنوات التواصل و الضغط لإقناع كل من المكتب المسير لأغلبيتهم بمجلس جهة فاس مكناس و وزارة التعليم العالي، التي رضخت للاستثناء في كل من مدينتي بركان و تارودانت بالتدخل الحزبي المؤثر هناك، وعليه يعلن تكتل أحزاب المعارضة بإقليم الحاجب للرأي العام المحلي والجهوي و الوطني ما يلي:
استنكاره الشديد لهذا الترحيل المتعمد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من مدينة الحاجب إلى مكناس.
يحمل كامل مسؤولية هذا الإخفاق للأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي بالإقليم من خلال ممثليهم بكل من المجلس الجماعي المدينة الحاجب، والمجلس الاقليمي، ومجلس الجهة، وبرلمانيهم بالإقليم.
يدعو جميع الفعاليات الغيورة على الإقليم إلى التعبير عن استيائها وشجبها لهذا الإقصاء لوضع حد لمثل هذه التعامل المهين في حق إقليمنا.
يدين تمادي الحكومة في مواصلة سياسة تهميش المناطق الأطلسية وحرمانها من مشاريع التنمية ، والتركيز في المقابل على الحواضر الكبرى وهذا ما يظهر بجلاء من خلال تهريب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من الحاجب، والمدرسة الوطنية العليا للتدبير الرياضي من إفران إلى مكناس. وهذا يضرب في الصميم شعار العدالة المجالية الذي تتغنى به الحكومة.