تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرصد تفاوتات الاستثمار العمومي بين الجهات

كشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن “وجود تفاوتات” بين جهات المغرب يخص توزيع الاستثمارات، بالرغم من الجهود المبذولة نحو تقليصها. وأوضح تقرير المجلس حدة التفاوتات التنموية داخل كل جهة بين المناطق القروية والحضرية، والمناطق الجبلية والسهول، فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن هذه التفاوتات تتميز بطابعها التراكمي مما يجعل كل تأخر في معالجتها جد مكلف مع مرور الوقت. وأبرز التقرير الذي قدم حول “التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة” أنه يتبين من خلال التوزيع المجالي للاستثمار العمومي، أن استثمارات الدولة عبر الجهات تتميز بالتمركز في جهات محددة، ذلك أنه خلال الفترة ما بين 2010 و 2013 استحوذت 6 جهات من أصل 16 جهة على أكثر من 61 بالمائة من مجموع استثمارات الدولة بالجهات المقدرة بـ47 مليار درهم خلال هذه المرحلة. وأفاد التقرير بأن ثلاث جهات مغربية استحوذت على نصيب مهم من معدلات الاستثمار السنوية، حيث فاق المليار درهم، وهي طنجة تطوان بـ1.8 مليار درهم، ومراكش تانسيفت الحوز بـ1.4 مليار درهم، ثم سوس ماسة درعة بـ1.1 مليار درهم. وأفاد التقرير أن “الاقتصاد الجهوي يبقى معتمدا بشكل كبير على الدولة، التي تساهم في الناتج الداخلي الخام للجهات بحسب حاجياتها من خلال المشاريع وتوطين الاستثمارات”، كمساهمة الدولة في الناتج الداخلي الخام للأقاليم الجنوبية بما يفوق 54 بالمائة، منها 43 بالمائة بطريقة مباشرة (33 بالمائة للدولة و10 بالمائة للمقاولات العمومية)، و11 بالمائة بطريقة غير مباشرة (الناتج الداخلي الخام الذي يخلقه الاستثمار المباشر). ويبلغ مقدار الإنفاق العمومي 5500 درهما للفرد من الساكنة، أي بما يفوق 31 بالمائة المعدل الوطني (4200 درهم). ومن التوصيات التي خرج بها المجلس، وضع برامج تعاقدية بين السلطات العمومية والجهات لتحديد المشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها على مستوى الجهة بشراكة مع مجلس الجهة، وفي إطار المخطط التنموي الجهوي”، وذلك من أجل ضمان سياسات عمومية تتماشى مع متطلبات وحاجيات الجهات وخصوصياتها وإمكاناتها