وصفت الصحيفة البريطانية “ميدل إيست آي” المغرب بكونه واحة لحرية التعبير والسلم الاجتماعي في المنطقة، وذلك في معرض ملف سياسي قارن بين المغرب ودول أخرى بالمنطقة من خلال تجربة الإسلاميين، ومنهم حزب العدالة والتنمية الذي قالت عنه الصحيفة إنه يقود تجربة للتغيير بالتدرج.
الصحفي البريطاني جوناثان ستيل الذي اشتغل على الملف، قال إن الوضع في المغرب مختلف عن باقي دول المنطقة، معتبرا أن بالمغرب يعرف “بعض مظاهر الاحتجاج السياسي ولكن الإسلاميين لازالوا يقودون الحكومة في ظل غياب شبه كامل لكافة أشكال العنف السياسي، ويستطيع معارضي النظام والصحفيين عقد اجتماعات علنية بدون الخوف من الملاحقة”.
ووفقا لتقرير حول الملف على الموقع الدولي “عربي 21” والذي هم التجربة الإسلامية في المغرب بعد مرور 30 شهرا من قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة، فإن من أسباب الهدوء الذي يتمتع به المغرب منذ بدء ثورات الربيع العربي هو أن حزب العدالة والتنمية مضطر للعمل في ظل تحالفات مع أحزاب أخرى، وهو ما قلل من احتمالات النزوع إلى التوتر.
وقارن ستيل تجربة العدالة والتنمية مع الأحزاب الأخرى ذات المرجعية الإسلامية الوسطية في أنحاء أخرى من العالم قائلا إن معظمها قد تحطمت آمالها على مدار الثلاثة أعوام الماضية، مثل الإخوان المسلمين في مصر (الذين يواجهون أحكاما بالإعدام في أعقاب انقلاب عسكري) وحركة النهضة التونسية (التي تنازلت عن الحكم لصالح حكومة تكنوقراط)، كما تعاني الأحزاب الإسلامية في ليبيا من انعدام الاستقرار وغياب سلطة الدولة، وفي سوريا تسيطر التيارات المتطرفة على المعارضة بعد انحسار دور التيارات المعتلة بسبب ضعف تسليحها.
التقرير أكد أن وزراء العدالة والتنمية يقومون بإصلاحات هامة ستؤدي إلى المزيد من استقلال القضاء، وفرض سيادة القانون، ودعم حقوق المرأة، والمزيد من الشفافية.
الملف ذاته الذي أشار لتمتع العدالة والتنمية بشعبية كبيرة لدى الطبقات الفقيرة، قال بأن حكومة العدالة والتنمية عملت على تحقيق شروط صندوق النقد الدولي مثل الخصخصة والإصلاحات في نظام المعاشات، فضلا عن خفض الدعم على الكهرباء والماء والبنزين وكذلك بعض المواد الغذائية، وذلك لخفض العجز في الميزانية، مشيرا بهذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي نما بمعدل سنوي نسبته 5% على مدار السنوات القليلة الماضية، وبالتالي فقد قلل من الفقر المدقع. مشيرا إلى أن خمس السكان ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر، وأن ثلث الشباب في المدن يعانون من البطالة.
في الملف نفسه الذي قال فيه الصحفي ستيل إن العدالة والتنمية قد يواجه نفس تجربة الاتحاد الاشتراكي عندما كان في الحكم، قال فيه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاستقرار في المغرب له أربعة عوامل: التعددية السياسية وحكمة الأحزاب الرئيسية في رفض الانضمام للحركات الثورية، وفعالية المجتمع المدني، والإجماع وراء خارطة طريق للإصلاح عبر الدستور الجديد، والدور المركزي للملكية في قيادة الإصلاحات. ويؤكد: “نحن لسنا هنا لتحدي جلالة الملك، بل للعمل تحت قيادته بالتعاون مع الآخرين. ولن تنجح إلا إذا فعلنا ذلك بطريقة تدريجية. الملكية ليست هي المشكلة. إنها الحل”.
وأضاف الخلفي بذات الملف بالقول “إن العدالة والتنمية حزب سياسي له مرجعية إسلامية، وليس حزبا إسلاميا”. وحث الخلفي الإعلام والمجتمع المدني بالحكم على الحزب من خلال أعماله وليس بناء على أفكار نمطية. وحدد أولويات الحزب كالتالي: “محاربة الفساد، دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة إلى الفقراء والمحتاجين.”