اتهم تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” السلطات الجزائرية بارتكاب انتهاكات جسيمة في سياق عمليات ترحيل المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرًا إلى أن مئات الأشخاص يُجبرون على السير لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام نحو النيجر ومالي، دون توفير أي شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية.
وأكد التقرير أن هذه العمليات تتم دون أي تنسيق رسمي مع دول الاستقبال، خاصة مالي، مما يعرّض المرحلين لمخاطر بالغة، أبرزها الاعتداءات التي تنفذها جماعات مسلحة تنشط في المناطق الحدودية الخارجة عن سيطرة الدولة، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للمعايير الدولية في التعامل مع المهاجرين واللاجئين.
واستندت “إفي” في تحقيقها إلى شهادات أدلت بها منظمات إنسانية، كشفت أن توقيف المهاجرين يتم غالبًا بناءً على المظهر الخارجي ولون البشرة، دون التأكد من هوياتهم أو وضعهم القانوني، حتى وإن كانوا يحملون وثائق إقامة قانونية وسارية المفعول. ووصفت هذه الممارسات بـ”العشوائية”، مشيرة إلى أنها أثارت استنكار منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي وثّقت انتهاكات تشمل الضرب، السرقة، الإذلال، وحالات اغتصاب، مما فاقم الضغوط الدولية على الجزائر.
وكشف التقرير عن شمول الترحيلات لفئات هشة، من بينها نساء حوامل، قاصرون غير مصحوبين، عائلات بأكملها، وضحايا الاتجار بالبشر، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل. كما أورد شهادات لمهاجرين، بعضهم من حاملي بطاقات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تحدثوا عن تعرضهم لسوء المعاملة، انتزاع ممتلكاتهم، تمزيق وثائقهم، التعذيب، والاغتصاب.
وفي سياق متصل، وجّه نشطاء حقوقيون دعوات للسلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية، والتوقف الفوري عن هذه الانتهاكات، مطالبين في الوقت ذاته بتدخل عاجل من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية حقوق المهاجرين.
واستحضر التقرير أيضًا مأساة تهجير آلاف المغاربة من الجزائر سنة 1975، حين تم فصلهم عن ذويهم وتجريدهم من ممتلكاتهم في ظروف قاسية، واصفًا هذه الحادثة بأنها امتداد لسياسات تنطوي على التمييز العنصري وخرق للقوانين الإنسانية الدولية.
وختم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والسياسية، مع التشديد على ضرورة التزام الجزائر بكرامة الإنسان، وتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين، لا سيما ما يتعلق بتعويض الضحايا، ومراجعة التشريعات التي تصادر ممتلكاتهم أو تقيّد حريتهم في التنقل.