نشر معهد “رويال إلكانو” الإسباني، أحد أبرز مراكز الفكر المتخصصة في العلاقات الدولية والسياسات الدفاعية، تقريرا تحليليا جديدا حول قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا القرار يشكل نقطة تحول حاسمة تؤكد أن المغرب بات الطرف الأكثر نفوذا وتأثيرا في هذا الملف إقليميا ودوليا.
وأوضح التقرير أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن لا يكرس فقط مقاربة “الواقعية السياسية” التي يتبناها المنتظم الدولي منذ سنوات، بل يعكس أيضا اعترافا ضمنيا بفعالية المقاربة المغربية القائمة على التنمية والاستقرار الميداني. وبهذا المعنى، يرى المعهد أن المغرب “يمسك بكل الأوراق” بعد أن استطاع الجمع بين الحضور الدبلوماسي المتين، والتموقع الأمني الفعّال، والقيادة السياسية المتزنة.
ويشير تحليل “رويال إلكانو” إلى أن الرباط تمكنت من ترسيخ الأمر الواقع عبر ثلاثة مستويات رئيسية:
أولا: من خلال مشاريع التنمية الكبرى والبنية التحتية بالأقاليم الجنوبية، التي جعلت من المنطقة مركز جذب اقتصادي واستثماري.
ثانيا: عبر تعزيز الحضور الأمني والاستقرار الحدودي، وهو ما أكسب المغرب ثقة القوى الكبرى وشركائه الدوليين.
ثالثا: من خلال تحييد الخطاب الانفصالي في المحافل الدولية، مستندا إلى دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي وصفها التقرير بـ“الحل الأكثر جدية وواقعية”.
كما لفت المعهد الإسباني إلى أن الجزائر، التي ظلت لسنوات الراعي السياسي والمالي لجبهة “البوليساريو”، فقدت كثيرا من الزخم الدبلوماسي في ظل التحولات الإقليمية، خاصة بعد التقارب المغربي مع دول محورية كإسبانيا والولايات المتحدة وإسرائيل، مما جعل موازين القوى تميل بوضوح لصالح المغرب.
ويرى مراقبون أن هذا التقرير يعكس تحولا في الخطاب الأوروبي عموما، والإسباني خصوصا، تجاه الصحراء المغربية، حيث بات التركيز ينصب على مقاربة “الاستقرار والتنمية” بدل “الاستفتاء والنزاع”، وهو تحول يعكس نضج الرؤية المغربية وقدرتها على إدارة ملف معقد وفق منطق السيادة والمسؤولية.
ويخلص التقرير إلى أن القرار 2797 يغلق فعليا مرحلة “الانتظار الأممي الطويل” التي بدأت منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، ليفتح صفحة جديدة عنوانها: “الاعتراف بالأمر الواقع المغربي في الصحراء”.