في سياق تصاعد الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي، تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش، يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة، يشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال المالي، وانتحال هويات الغير، واستغلال التطبيقات الرقمية للمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
القضية تفجّرت عقب شكاية تقدم بها أحد متعهدي شبكات المواصلات، بعد رصد عمليات مالية مشبوهة جرى تنفيذها عبر وسائل معلوماتية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مدعّم بخبرات تقنية دقيقة، مكنت من تعقب المسارات الرقمية وتحديد هويات المشتبه فيهم.
التحريات الأمنية أفضت إلى توقيف المعنيين بالأمر داخل مدينة مراكش، كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 12 هاتفا محمولا يُرجح أنها تحتوي على معطيات رقمية وآثار إلكترونية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.
وحسب معطيات البحث، فإن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون أسلوبًا محكمًا يقوم على انتحال هويات الضحايا عبر تطبيقات التراسل الفوري، قبل توجيه رسائل احتيالية إلى معارفهم وأقاربهم، بهدف إقناعهم بتحويل مبالغ مالية نحو حسابات بنكية متعددة، ليتم لاحقًا تجميع هذه العائدات وتحويلها إلى حسابات مفتوحة داخل التراب الوطني.
وكشفت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة، ما يعزز فرضية وجود امتدادات أوسع لهذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى وضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، في وقت تؤكد فيه المصالح الأمنية استمرارها في مواجهة الجرائم الرقمية التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المالي للمواطنين.
تفكيك شبكة احتيال رقمي بمراكش: حين تتحول التطبيقات إلى فخ مالي
