تلقت المؤسسة العسكرية الحاكمة في الجزائر صدمة جديدة بعد إعلان تعيين لوران نونيز، محافظ شرطة باريس السابق، وزيرا للداخلية في فرنسا، خلفا لبرونو ريتايو. القرار الفرنسي، الذي بدا إداريا في ظاهره، يحمل في طياته أبعادا أمنية وسياسية عميقة، بالنظر إلى ارتباط اسم نونيز بأدق تفاصيل ملف اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير ديزاد”.
القضية التي تفجرت في أبريل الماضي بعد اعتقال ثلاثة أشخاص، بينهم موظف قنصلي جزائري، بتهمة المشاركة في عملية اختطاف واحتجاز المعارض المذكور، وضعت النظام الجزائري في موقف محرج أمام العدالة الفرنسية، خصوصا بعدما فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تحقيقا رسميا في الواقعة.
خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة CNEWS، أكد نونيز أن القضية تخضع لسلطة القضاء الفرنسي، وأن الشرطة والنيابة تعاملتا معها بأعلى درجات الجدية، مشيرا إلى أن بلاده شهدت في السابق محاولات مشابهة استهدفت معارضين من دول أخرى، في إشارة واضحة إلى تورط أجهزة أجنبية في أعمال ذات دوافع سياسية على الأراضي الفرنسية.
اللافت أن نونيز، رغم تحفظه في التعليق، أشار بوضوح إلى أن مثل هذه القضايا يمكن اعتبارها شكلا من “التدخل الخارجي”، وهو تصريح يُقرأ في باريس كرسالة ضمنية إلى الجزائر بأن الملف لن يُغلق بتغيير الوزراء، بل سيتواصل مع من يعرف خيوطه من الداخل.
ويرى مراقبون أن عودة نونيز إلى الواجهة الحكومية الفرنسية تعني استمرار الضغط القضائي والسياسي على النظام الجزائري، خصوصا مع تشديد باريس على مبدأ استقلال القضاء ورفضها لأي “إملاءات دبلوماسية” في القضايا التي تمس أمنها الداخلي.
بهذا التعيين، يبدو أن “ملفات الظل” بين باريس والجزائر ستعود إلى السطح، وأن ما حاول النظام الجزائري طمسه في أدراج السياسة، قد يجد طريقه مجددا إلى ساحات القضاء والإعلام الفرنسي.