في خطوة تعكس استمرار الإصلاح الإداري وتحديث هياكل الدولة، ترأس جلالة الملك محمد السادس، مساء الأحد 19 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا أصدر خلاله قرارات بتعيين مجموعة من الولاة والعمال في مناصب مسؤولية بعدد من الجهات والأقاليم.
هذه التعيينات الجديدة ليست مجرد تغييرات في المناصب، بل تأتي ضمن رؤية ملكية متكاملة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، وتكريس مبادئ الكفاءة والمحاسبة وربط المسؤولية بالأداء. فالرهان على العنصر البشري المؤهل يظل أحد أهم مفاتيح نجاح مشروع الدولة الاجتماعية والتنموية الذي يقوده جلالة الملك.
وقد شملت هذه التعيينات ولاة وعمالا بعدد من الجهات والأقاليم، من بينها مراكش – آسفي، فاس – مكناس، جهة الشرق، الحسيمة، أزيلال، الجديدة، الدار البيضاء – أنفا، زاكورة، الحوز، تازة، إنزكان – آيت ملول، الفحص – أنجرة، شفشاون، سيدي قاسم وتاونات.
تأتي هذه التغييرات في سياق مرحلة دقيقة من مسار التنمية الجهوية، حيث يُنتظر من المسؤولين الجدد الانخراط في تنفيذ التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز القرب من المواطن، وتفعيل المشاريع المهيكلة، ومواكبة الدينامية الاستثمارية والاجتماعية التي تعرفها مختلف الجهات.
كما تعكس هذه القرارات وعيا ملكيا متقدما بأهمية الحضور الميداني للإدارة الترابية، وضمان التفاعل السريع مع حاجيات الساكنة، بما يرسخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويقوي الروابط بين الإدارة والمجتمع.
مرة أخرى، يؤكد جلالة الملك أن التعيين في المسؤوليات ليس امتيازا، بل تكليف ومسؤولية لخدمة الوطن والمواطن، وأن مغرب اليوم لا مكان فيه للجمود أو التراخي، بل لروح المبادرة والعمل الميداني والنجاعة في الأداء.
إنها رسالة ملكية واضحة مفادها أن تحديث الإدارة الترابية هو رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة في مغرب يسير بثبات نحو المستقبل.