مثلت مسؤولة بنكية من جديد، زوال أول أمس أمام قضاة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط
بعد إدانتها ابتدائيا. منتصف شهر أبريل الماضي بسبع سنوات سجناء على خلفية تورطها في اختلاس الملايين من وكالة بنكيةواختفت عن الانظار بعدما تمكنت من مغادرة التراب الوطني نحو بلد أوروبي، وبعد عودتها إلى المغرب تم إيقافها، حيث .اعترفت بتورط مدير الوكالة وزميل لها في اقتراف الجرائم . المنسوبة لها، واثناء تقديم المتهمين أمام النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ثم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قرر هذا الأخير متابعتهم في حالة اعتقال وإبداعهم السجن.
وكانت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات تمكنت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف المستخدمة البنكية البالغة من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها
في اختلاسات مالية وفرت إلى الخارج، قبل اعتقالها من طرف الأمن المغربي وعرضها على العدالة رفقة مدير الوكالة وزميل لها البنك نفسه سبق أن أدانتهما المحكمة ابتدائيا بالحبس النافذ.
ووصل مجموجات المعتقد اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها 40مليون درهم قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى إيقافالمعنية بمدينة الخميسات .
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط أحالت في يوليوز من سنة 2023في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس ودائع بنكية. وتوصلت مصالح الأمن بمدينة تيفلت بعدة شكايات من الممثل القانوني المؤسسة بنكية ومن قبل مواطنين، مفادها تسجيل ثلاثة متهمين على النيابة العامة المختصة في قضايا الفساد المالي بالرباط، وذلك على خلفية تورطهم في تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة مالية بمدينة تيفلت ناهزتقيمتها 500 مليون سنتيم وتم اعتقال مدير الوكالة والموظف بناء على المعلومات التي أدلت بها الموظفة مباشرة بعد إيقافها من طرف المصالح الأمنية. وذلك للاشتباه في تورطها في اختلاس مبالغ مالية من حسابات.
قاضي النيابة العامة أحال المتهمة على قاضية التحقيق بعد استنطاقها تمهيديا، قبل أن تقرر هذه الأخيرة إحالتها على جلسة المحاكمة مباشرة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما كانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد حسمت الملف ابتدائيا في أبريل الماضي، حيث أصدرت أحكامها في حق المتهمين الثلاثة، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة ومستخدمة وزميل لها كانا مسؤولين عن صندوق الصرف بالوكالة نفسها.
وجرى إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي تحت إشراء النيابة العامة المختصة، وإيداعها السجن رفقة مدير الوكالة، حيث كانت موضوع سبع شكايات للعديد من الزبناء.
النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أمرت بنقل الموظفة البنكية نفسها المتابعة في حالة اعتقال إلى جانب مديرها وزميلها إلى قصر العدالة بحي الرياض من أجل مواجهتها بتهمة فساد مالي جديدة مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية، فجرتها شكايات ضحايا تعرضت حساباتهم للتلاعب والاختلاس