تصعيد في قطاع الصحة: المهنيون يحتجون أمام وزارة الصحة: تأخير تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 في قفص الاتهام
شهد محيط مقر وزارة الصحة يوم أمس الأربعاء تجمعًا احتجاجيًا نظمته التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع الصحة، والتي تضم ستة نقابات الأكثر تمثيلية. وتزامن الاحتجاج مع إضراب وطني لمدة 24 ساعة، وسط تهديدات بتصعيد مستمر حتى 9 فبراير 2025.
مطالب ملحة وغضب متصاعد
شارك في الاحتجاج أكثر من مائة مهني، من أطباء وتقنيين وممرضين، قدموا من مختلف جهات المملكة. رفع المشاركون شعارات تطالب بالإسراع في تنفيذ الاتفاق الموقع في يوليوز 2024، معتبرين أن الوضع الحالي للموارد البشرية في القطاع “غير مقبول”.
وفي تصريح لـL’Opinion، دعا مصطفى جاي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، الوزارة إلى احترام التزاماتها. وقال: “بعد ستة أشهر من توقيع الاتفاق مع الوزير السابق، لم يتحقق أي تقدم، رغم المراسلات المتكررة الموجهة إلى الوزير الجديد أمين الطهراوي”.
انتقادات لتأخر الإصلاحات
من جانبه، أكد كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن هذا الاحتجاج يشكل خطوة حاسمة للضغط على الحكومة لتسريع تنفيذ الإصلاحات. وأضاف: “الاتفاق يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين ودعم مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس”.
أما مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أشار إلى أن الاحتجاج الحالي هو البداية لسلسلة من التحركات التي لن تتوقف حتى تنفيذ جميع بنود الاتفاق. وصرح قائلاً: “من غير المنطقي أن نضطر للتظاهر للمطالبة بتنفيذ اتفاق سبق توقيعه. إصلاح النظام الصحي يعتمد على تحسين وضعية الموارد البشرية كعنصر أساسي”.
إصلاح قطاع الصحة على المحك
مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد التوتر، يواجه قطاع الصحة تحديات كبيرة لتحقيق إصلاح شامل يراعي احتياجات العاملين وضمان استمرارية الخدمات الصحية. ويبقى على الحكومة إيجاد حلول عاجلة لإعادة الثقة بين الأطراف المعنية وتجنب مزيد من التصعيد.