في تطور لافت في ملف النزاع مع حزب العمال الكردستاني، أعلن مسؤول تركي أن تسليم عدد من مسلحي الحزب أسلحتهم داخل الأراضي العراقية يُمثل المرحلة الثالثة من عملية نزع السلاح التي تقودها السلطات التركية بالتنسيق مع جهات إقليمية ودولية.
وأكد ذات المصدر أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار متعدد المراحل، يهدف إلى إنهاء النشاط المسلح للحزب، خاصة في المناطق الحدودية، وتحقيق تقدم ملموس في جهود خفض التوتر وضمان استقرار دائم على طول الحدود الجنوبية لتركيا.
ويأتي هذا الإعلان عقب تحركات ميدانية رُصدت في بعض المناطق الشمالية للعراق، حيث شوهدت عناصر من قوات الأمن وهي تشرف على ترتيبات عملية التسليم، في مشهد يعكس انفراجا نسبيا في ملف ظلت أنقرة تعتبره من أكبر التحديات الأمنية منذ عقود.
هذا التطور الميداني يعيد إلى الواجهة النقاش حول مستقبل حزب العمال الكردستاني، وتداعيات تحوّله المحتمل إلى كيان سياسي غير مسلح، خاصة في ظل تباين المواقف بين تركيا وبعض القوى الدولية بخصوص تصنيفه، وما إذا كانت هذه العملية ستقود فعلا إلى إنهاء الصراع الطويل أو مجرد هدنة ظرفية.
وتُتابع العواصم الإقليمية عن كثب تطورات هذا الملف، في ظل ترقب لردود الفعل على الأرض، خاصة من قيادة الحزب، ومدى التزامها العملي بخارطة الطريق المطروحة، في وقت تشير فيه بعض التحليلات إلى وجود انقسامات داخلية قد تعرقل التنفيذ الكامل للمبادرة.