في تدوينة على حسابها في فيسبوك، أثارت مايسة سلامة الناجي مجموعة من النقط المثيرة، وخصوصًا فيما يتعلق بعلي المرابط، والريسوني، وبوعشرين، والوزير السابق مصطفى الرميد.
لقد اعتبرت أن ما صرح به علي المرابط بشأن اتصال هاتفي من الرميد إلى الريسوني، يتضمن تهديدًا مباشرًا لحياته، بالإضافة إلى اتصاله بالصحافي توفيق بوعشرين ليخبره أنه “مرسل من جهة معينة”.
المثير ليس في نقلها لكلام علي المرابط، وإنما في الزاوية التي تناولت بها هذه الأمور وطريقة تحليلها، حيث طالبت الصحافيين المعنيين بالخروج إما بنفي أو إثبات أقوال علي المرابط. وفي حال تم النفي، اعتبرت أن ذلك يفند الإشاعات، أما إذا تم الإثبات، فترى أن الأمر خطير ولا يمكن أن يمر مرور الكرام، لكونه يضع وزيرًا سابقًا في دائرة التهديد لحياة مواطنين.
اللافت في تدوينة مايسة سلامة الناجي، ليس فقط مضمونها، بل أيضًا موقعها الرمزي داخل لحظة سياسية دقيقة، خاصة وأن علي المرابط أصبح يُعرف بخطابه الحاد ضد الدولة المغربية ورموزها، بمن فيهم وزراء ومسؤولون سابقون. ورغم ذلك، لم تسارع مايسة إلى نفي تصريحاته أو التشكيك فيها، بل اختارت أن تبقى في موقع “الحياد المُعلن”، وهو ما يراه كثيرون رسالة ضمنية توحي بأنها تتموقع في المنتصف بين المغرب الرسمي وبين علي المرابط، أو على الأقل تُعطي شرعية لسرديته من خلال طرحها للنقاش وكأنها معطيات موضوعية تستحق التثبيت أو التفنيد، لا ادعاءات لشخص عُرف بعدائه السياسي للدولة.
وما يثير التساؤلات أكثر، هو محاولة ربط أحداث متباعدة لا انسجام بينها، وسردها في صورة متماسكة ظاهرًا، من أجل جر وزير سابق إلى دائرة التهديد والترهيب، رغم أن المرجعية الإيديولوجية للرميد وحزبه تنسف هذا الادعاء من أساسه. فلو كان الرميد فعلًا يهدد حياة الناس، لكانت مايسة سلامة الناجي أول المهددين، باعتبارها تصف نفسها بـ”المرتدة عن الإسلام”، ومع ذلك تعيش في المغرب بكل حرية، وتقول ما تشاء في الدين والدولة والمجتمع، دون أن يطالها أحد.
كما أن مايسة نفسها لم تُحاسب يومًا على مواقفها التي غازلت فيها النظام الجزائري علنًا،عندما مدحت بيانه الأخير، ووصفت المغرب بأنه طرف في الهجوم على اليمن. لم تنتقدها جهات مدنية، ولم تتحرك مؤسسات رسمية ضدها، مما يؤكد أن حرية التعبير في المغرب لا تخضع لمنطق الولاء أو المعارضة.
وفي نهاية المطاف، فإن الممارسة السياسية والإعلامية يجب أن تُبنى على المسؤولية، لا على دغدغة العواطف أو التحريض غير المباشر. ومن يدّعي الدفاع عن الديمقراطية، عليه أن يكون ديمقراطيًا أولًا في تحليله وموقفه. كما يقول المثل المغربي: “الّي بغا يشرب، يقصد العوينة”.