قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بتخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسة استئنافية ماراثونية دامت أزيد من عشر ساعات، خُصّصت للنظر في الملف الذي يتابع فيه محمد زيان بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
ويُعد محمد زيان من أبرز الأسماء التي تولّت مناصب وزارية سابقة، كما شغل منصب نقيب المحامين، قبل أن يواجه متاعب قضائية على خلفية اتهامات تتعلق بالتسيير المالي والإداري للحزب الذي ترأسه سابقًا.
ويُرتقب أن تعرف القضية تفاعلات جديدة، سواء على المستوى القانوني أو السياسي، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة التي تحظى بها من الرأي العام.