أطلقت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقا موسعا يستهدف ثلاث شركات أجنبية تعمل في قطاع الأزياء واستيراد الملابس الجاهزة، بعد الاشتباه في تورطها بعمليات غش جمركي واستغلال نظام القبول المؤقت للتهرب من أداء الرسوم بمبالغ كبيرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيق، الذي تشرف عليه مصالح المراقبة الجهوية في الدار البيضاء وطنجة، استند إلى تقارير استخباراتية داخلية كشفت خروقات مرتبطة باستيراد أثواب بحجة إعادة تصديرها إلى أوروبا، في حين جرى استخدامها فعليا داخل السوق المغربية لتصنيع ألبسة مهنية.
وأظهرت التحريات أن إحدى الشركات كانت تستبدل الأثواب المستوردة بأخرى محلية أقل جودة، مع الاستعانة بفواتير ومحاضر إلغاء صورية لتبرير كميات لم تُعد تصديرها، بهدف تفادي دفع الرسوم الجمركية. كما تم رصد تلاعبات في تصاريح الصرف وعمليات تصدير وهمية، إضافة إلى اختلالات في تتبع مسار البضائع داخل السوق الوطنية.
ومن المتوقع أن تفرض الإدارة غرامات مالية كبيرة على الشركات المعنية بعد انتهاء عملية التدقيق، في وقت تواصل فيه مصالح الجمارك متابعة القضية عبر نظام “بدر” لمراقبة العمليات المشبوهة والتصدي لأي استغلال غير مشروع لمساطر الإعفاء الجمركي.