قامت النقابة الوطنية للصحة ك.د.ش بمراسلة المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية حول التسيب الذي تعرفه مصلحة حظيرة السيارات والاستعمال المزاجي لسيارات المصلحة وعلى رأسها السيارة التي جعلها المندوب ما يشبه ملكية خاصة له حيث يستعملها في التنقل لأغراض شخصية محضة منذ تعيينه بالإقليم وحتى الآن؛ دون حسيب أو رقيب. علما أنه ليس الشخص الوحيد الذي يستعمل سيارة المصلحة متى راق له الأمر.. مؤكدة أن الاستهلاك المفرط واللامعقلن لبنزين الدولة في هذه الظرفية التي تعرف ارتفاعا قياسيا في أثمنة المحروقات بل والحوادث المختلفة التي تتعرض لها سيارات المصلحة بفعل تمكين أشخاص غير مؤهلين من استعمالها هو أمر بعيد عن الحكامة الجيدة!
كما أوردت النقابة أنه في مقابل هذا التسيب والمزاجية التي تطبع هذه المصلحة نجد حوامل الإقليم ومن أفقر وأكثر الفئات تهميشا يؤدين فاتورة التنقل(بشكل غير رسمي) عند توجيههن إلى فاس وهن المعفيات بدورية رسمية من وزارة الصحة بل وكل أهداف التنمية وبرامج حماية حياة الأم والطفل تقر بضرورة هذه المجانية فهل يتم هضم حقوق المرضى والحوامل من أجل تمتيع أشخاص معينين من امتيازات غير قانونية؟!
كما طالبت النقابة المذكورة المدير الجهوي بفتح تحقيق معمق بمصلحة حظيرة السيارات والإيقاف الفوري لهذا التسيب سعيا لربط المسؤولية بالمحاسبة.