في تطور جديد لقضية استغلال تلميذات قاصرات بمنطقة كيكو نواحي بولمان، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، تأجيل جلسة تقديم المتهمين إلى غاية 15 أبريل المقبل. ويأتي هذا القرار وسط تزايد الاهتمام الحقوقي والإعلامي بهذه القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
وتعود تفاصيل القضية بعد محاولة انتحار تلميذة قاصر، مما دفع عائلتها إلى تقديم شكاية تفيد بتعرض ابنتهم للتهديد بنشر مقطع فيديو مصور من قبل صديقتها. وسرعان ما فتحت النيابة العامة بمدينة ميسور تحقيقًا في الموضوع، أسفر عن اعتقال 8 أشخاص إلى حدود الأحد الماضي، بينهم 5 ذكور و3 تلميذات، في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق بفاس.
بالمقابل أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بولمان، عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل الإجرامي، مؤكدة أن الاعتداء الجنسي على القاصرات جريمة شنعاء لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وأكدت الجمعية، في بيان لها، أنها قامت بإيفاد أعضائها إلى منطقة كيكو بهدف التقصي والتحري حول ملابسات القضية، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة وحماية الضحايا من أي ضغوط محتملة.
وأثارت القضية ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بإنزال أقصى العقوبات على المتورطين، مع ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف. كما دعا البعض إلى تعزيز التوعية والتربية الجنسية في المدارس لمحاربة مثل هذه الظواهر.
مع تأجيل الجلسة إلى 15 أبريل، يظل الرأي العام متابعًا عن كثب لمجريات التحقيق، في انتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل وضمان تحقيق العدالة للضحايا. وفي ظل تكرار مثل هذه الجرائم، يبقى السؤال المطروح: ما هي الإجراءات الكفيلة بحماية القاصرين من الاستغلال والاعتداءات الجنسية؟