في سابقة من نوعها نزلت على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، هجمة وصاعقة غير مألوفة تمثلت وارتبطت بمذكرة وزارية 002/2022 بتاريخ 5 يناير 2022 ، لُخِّص كل مضمونها “في شأن تكوين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المتدربين”، محددة الكثير من الأشغال التي تمارس أصلا بشكل عادي دون الحاجة إلى هذا النوع من المراسلات، لوجود هياكل تقوم أصلا ومنذ سنوات بضبط التكوين من اليوم الأول إلى نهاية السنة التكوينية، في تناغم مع الآليات المحدثة والأساسية وفق مرسوم الإحداث (اللجنة الدائمة للشؤون البيداغوجية واللجنة الدائمة للبحث التربوي والعلمي..
بهذه الاشارات والعبارات استهلت المكاتب المحلية الأربعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس، بيانا جاء فيه أن التطاول الجديد الذي تحاول أن تُشَرعِنَه مذكرة لا تأخذ بعين الاعتبار المراسيم والقوانين المنظمة لما يجري بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لن يقابل إلا بالرفض المشروع المسنود قانونيا بالخصوصية التي تتمتع بها هذه المؤسسات الخاصة بتكوين الأطر العليا، وأن التدابير التوجيهية لن تفيد في ظل غياب حوار مسؤول وفعال مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لمعالجة حالة الاحتقان التي تعيشها المراكز منذ ما يزيد عن السنتين، علما أن الحوار حق مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو ما غاب فعليا وترك الباب مشرعا على المجهول. إن احتجاجنا كمكاتب محلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي فاس مكناس – يقول البيان- على ما آلت إليه الأمور من لامبالاة المسؤولين بوضع أصبح غير مطاق، دليل على أن ما جاء في القانون الإطار حبر على ورق وأن المتدخلين المتعددين بهذه المؤسسات لن يدفعوها إلا للشلل.
وعليه – يضيف البيان- يمكن القول أن الدخول التكويني الحالي لم تتغير معالمه منذ تهريب المباراة من المراكز وفصل التكوين عن التوظيف، والتحكم في المالية الخاصة بالمراكز والإشراف على المباريات الخاصة بالمديرين المساعدين والكتاب العامين، فأضحينا “شاهدي العصر” على مهزلة جديدة مفادها إعطاء التعليمات المعروفة أصلا منذ 2011 والمعمول بها، لذوي الشأن من المكونين قصد التطبيق والتصفيق في نهاية الجلسة.
وأمام هذه الوقائع لا يسعنا – تقول المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي- إلا المطالبة باحترام مرسوم الإحداث والقوانين الصادرة بعد ذلك، مع احترام تام للهياكل المنتخبة ديموقراطيا والمسند إليها أمر البث وضبط التكوين وفق القوانين المنظمة لهذه العمليات دون تدخل من أي كان. وإيمانا من المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بدورها التشاركي الفعال، في كل المحطات التي تقتضي الأخذ برأيها أو بلورة تصور يعود على المنظومة بما هو إيجابي نعلن ما يلي:
- مطالبتنا الوزارة الوصية باحترام مراسيمها الصادرة عنها دون أن تصادر منها أية مادة أو باب له علاقة بالسير العام للمرفق التكويني واحترام القرار الوزاري الصادر تحت رقم 2861-21 بتاريخ 22 أكتوبر 2021 المحدد لمهام رؤساء المصالح الخارجية للوزارة ومهام مديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما هو مبين في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 نونبر 2021،
- مطالبتنا من الوزارة الوصية تفعيل الفقرة 5 من المادة 40 من القانون الإطار والمتعلقة بتعزيز الاستقلالية التي أعلى من شأنها مرسوم الإحداث عبر تركيزه على التنسيق بين المراكز والأكاديمية دون أي شيء آخر وهو ما لم تقم الوزارة بالوفاء بوعدها في ذلك بإصدار قرار التنسيق والذي بدونه يتم ارتكاب ما رصدناه في الفقرة السابقة من شطط،
- مطالبتنا الوزارة الوصية بمناقشة جدية للمشاكل التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على مستوى طبيعة التكوين الحالي والذي فوجئنا يومه 6 يناير 2022 بمذكرة خاصة تضرب ما جاء في القانون الإطار.
- مطالبتنا الوزارة وبإصرار فتح حوار جاد مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والذي عَمَّر طويلا وتسريع وثيرة تغيير وضع المراكز وتصنيفها مؤسسات للتعليم العالي إسوة بغيرها من المؤسسات المستقبلة لطلبة ما بعد الباكالوريا أو حاصلين على الإجازة بجميع أصنافها وتغيير إطار ما بقي من الدكاترة العاملين بها إلى أساتذة مساعدين وتحديد الخصاص المعبر عنه من هذه الأطر مع وقف التكليفات التي تخلق مشاكل كبيرة بالمراكز ،
واعتبارا لما سبق نرى أن الواجب الملقى على الكل هو إعادة التفكير بجدية في مآلات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي أضحت مشتلا للإنتاج البيداغوجي والأكاديمي ورد الاعتبار إليها عبر استقلالية واضحة في كل ما يتعلق بالتسيير البيداغوجي والمالي ودون ذلك لن يخدم أي قرار بعيد عن مرسوم الإحداث ومضامينه منظومة التكوين ولن يقدم أو يؤخر أي شيء سوى خلق جو من القلق والتوتر نحن في حِل منه في هذه الفترة مستحضرين تغليب مصلحة المنظومة قبل أي شيء.
بناء على ما سبق وتثمينا لمضامين البيان الصادر عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 25 دجنبر 2021 تعلن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس ما يلي: مقاطعتها للقاءات المزمع تنظيمها داخل فضاءات المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفروعه من قبل مدير الأكاديمية والمديرين الإقليميين احتجاجا على ما آلت إليه منظومة التكوين منذ 2016. مقاطعتها لكل الأنشطة التي يكون أحد أطرافها سواء الأكاديمية أو المديريات، مقاطعتها لكل الأعمال التي تجعل المكونين مياومين في ورشات المناولة لدى الأكاديميات، إعلانها أن البرنامج النضالي للمراكز سيكون جاهزا بعد انعقاد مجلس التنسيق القطاعي في القريب العاجل.