أكدت أحزاب المعارضة البرلمانية، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، أن المرحلة الراهنة تستدعي دينامية سياسية جديدة قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية للمملكة.
وأوضحت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك أمس السبت، أنها “وهي تستحضر الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا من جراء جائحة كوفيد 19؛ والتدابير الهامة الم تخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساسا القرارات المقدامة لجلالة الملك؛ وكذا الأجواء العامة التي يتم فيها تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإنها تثمن مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات”.
وأضاف البيان أن الأحزاب الثلاثة “إذ تجدد تأكيدها على محورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، فإنها تعرب عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية (..)”.
ولتحقيق هذه الأهداف الوطنية، يضيف البيان، فإن الأحزاب الثلاثة “تعتبر أن المرحلة تستدعي دينامية سياسية جديدة، ورجة إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا”.
وأكدت الأحزاب الثلاثة في هذا السياق، “على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يتيح مصالحة المغاربة مع الشأن العام، ويسهم في الرفع من نسبة المشاركة، كشرط أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة”.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت الأحزاب الثلاثة عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة “تقتضي أن يسود فضاءنا العام نقاش عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء”.
وفي هذا الإطار، ذكرت الأحزاب الثلاثة في هذا البيان “بما يتعين على الحكومة، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذه من إجراءات تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها”.
وأكد البيان أنه، وحرصا من الأحزاب الثلاثة على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمتكافئ الذي يتعين أن يسودها، “فإنها تجدد رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان ميوله السياسي، في استمالة الناخبين”.
وخلص البيان إلى أن الأحزاب الثلاثة، حرصا منها على سلامة المسلسل الانتخابي الجاري، “تعتبر أن هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها”.