أثار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، للرد على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موجة من الانتقادات بسبب ما وصفه متابعون بـ”اللغة الركيكة وغير الواضحة” التي استُخدمت في نصه. وكان من المفترض أن يقدم البيان موقفًا رسميًا واضحًا للمواطنين والمجتمع الدولي، لكنه عوضًا عن ذلك انعكس سلبًا على الصورة الدبلوماسية للجزائر.
ترجمة سيئة تزيد من ارتباك الرسالة
اعتمدت الوزارة، في سياق إصدار البيان، على نص مترجم من اللغة الفرنسية إلى العربية، وصفه كثيرون بأنه افتقر إلى الدقة وأدّى إلى تضييع المعاني الأصلية. ويُرجع بعض المحللين هذا الخلل إلى ضعف الكفاءة اللغوية لدى المشرفين على إصدار مثل هذه التصريحات الرسمية، خاصة حين تكون موجهة للجمهور العربي والدولي على حد سواء.
بيان يفتقر إلى التناسق والوضوح
وصف عدد من المتابعين البيان بأنه “غير متناسق ويصعب فهمه”، مشيرين إلى أن الأسلوب المستخدم جعل العبارات غامضة، وترك مساحة واسعة للتأويل. وتذهب بعض الآراء إلى أنّ من شأن صياغة بيان رسمي ركيك بهذا الشكل أن يعكس مستوى من الارتباك داخل دوائر صنع القرار الدبلوماسي في الجزائر.
تساؤلات حول الكفاءة الدبلوماسية
أثار الأداء الضعيف لهذه الوثيقة الرسمية تساؤلات عديدة حول مدى تكوين وكفاءة الكوادر العاملة في وزارة الخارجية الجزائرية. ويرى مختصون في الشأن الدبلوماسي أنّ تكرار مثل هذه الأخطاء اللغوية والتواصلية يكشف عن افتقار للإعداد الجيد والمهارات الأساسية في صياغة الخطاب الرسمي.
تراجع الدبلوماسية الجزائرية
اعتبر متابعون أنّ هذا البيان يمثل دليلًا إضافيًا على تراجع أداء دبلوماسية نظام “الكابرانات” في الجزائر، والذي غالبًا ما يواجه انتقادات حادة في الداخل والخارج بشأن عدم احترافيته في التعامل مع الملفات الدولية. ويخشى مراقبون من أن استمرار هذا النهج من شأنه التأثير سلبًا على صورة البلاد ومصداقيتها في الأوساط الدبلوماسية العالمية.