هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، القوانين الجديدة التي وضعتها الحكومة لتنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أنها تمثل تراجعا خطيرا عن روح دستور 2011، وتوجها مقلقا نحو تضييق حرية التعبير وتقييد استقلالية المؤسسات المهنية.
وقال بوانو، في مداخلة قوية، إن الحكومة اختارت اعتماد مقاربة سلطوية في التعاطي مع تنظيم قطاع الصحافة، من خلال قوانين تفرض الوصاية وتفرغ المجلس الوطني للصحافة من استقلاليته، مضيفا أن هذه الخطوة تضرب في العمق مبدأ التعددية وحرية التنظيم داخل الجسم الصحفي.
وأكد أن روح دستور 2011 كانت واضحة في التنصيص على دعم حرية التعبير، واستقلالية هيئات الحكامة، واحترام إرادة المهنيين، غير أن القوانين التي جاءت بها الحكومة الحالية تمثل نكسة حقيقية في هذا المسار، وتؤشر على عودة منطق التحكم وفرض الولاءات في قطاع يفترض أن يظل بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وأشار بوانو إلى أن المجلس الوطني للصحافة يجب أن يظل إطارا مهنيا مستقلا، لا مجرد هيئة تحت تصرف الحكومة، معتبرا أن أي محاولة لتطويعه أو السيطرة عليه ستكون خطوة في الاتجاه الخاطئ، وستؤثر سلبا على صورة المغرب الحقوقية وطنيا ودوليا.
وختم بالتحذير من خطورة تمرير قوانين على المقاس في قطاع حيوي كالصحافة، داعيا إلى مراجعة شاملة تضمن استقلالية المجلس، وتعزز حرية الإعلام كأحد أعمدة الانتقال الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011.