اعتبر الدكتور أحمد مزهار في مداخلته بندوة مركز النهار للدراسات الاستراتيجية والإعلام أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد يعد وثيقة مرجعية تضاف الى تقارير سابقة اهمها تقرير المغرب الممكن « 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب في آفاق 2025»، لكن ما يميز تقرير لجنة النموذج التنموي هو الرعاية الملكية السامية، ومدة اشتغال اللجنة، اضافة الى منهجية الاشتغال ذات البعد التشاركي الواسع. مما جعلها وثيقة ذات بعد استراتيجي تتضمن رؤية طموحة لمغرب 2035، مغرب رائد ومزدهر ومستدام، مغرب الجرأة والكفاءات. يتمتع بالقوة والريادة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم.
-الاشارة الى سبق وزارة التربية الوطنية في احداث لجنة مركزية لملاءمة حافظة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 51/17 ، وهو معطى هام جدا يؤكد ان فحوى التقرير يؤخذ بعين الاعتبار
-الدعوة الى احداث مراكز التميز لمهن التدريس ، وتجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة في اطار قطب منسجم ومتكامل مع ضمان استقلالية كل مؤسسة هو تصور ناضج ينصف هذه المراكز ويعزز استقلاليتها وادوارها كمؤسسات للخبرة ومختبرات للابتكار.
-ضرورة احداث آليات للتنسيق ترابية بين جميع المتدخلين في التربية والتكوين (جامعات، مراكز جهوية ،اكاديميات جهوية، مؤسسات التكوين المهني…).
-الاستثمار في الطفولة المبكرة من خلال تطوير التعليم الاولي، والاهتمام بموارده البشرية بعد اصدار اطاره المنهاجي من خلال اعتماد التوظيف بدل الرهان على المجتمع المدني فقط في مجال استراتيجي وحيوي.
-احداث علامة جودة للمؤسسات التعليمية يحتاج الى ضمان استقلالية ادارية ومالية للمدارس مع تحفيز للاطر الادارية وتسوية وضعيتهم .
-الرهان على التربية القيمية وترسيخ قيم المواطنة والحس المدني باعتبارها الموجه للسلوك حتى تصير المواد الحاملة للقيم مؤثرة في الواقع المعاش وهوما يحتاج الى جهد كبير لتجديد بيداغوجيا تدريس القيم.
-الاستجابة لمطلب النظام الاساسي الموحد الذي دعا له التقرير والتاني في اصدار انظمة اساسية بالتعليم المدرسي او العالي غير مجمع حولها الى حين فتح نقاس موسع لتكون محفزة وعادلة .
