أكدت معطيات توصلت بها صفروبريس من وزارة التعليم العالي والبحت العلمي وتكوين الأطر، أن المشكل الحاصل في شواهد خريجي كليات الشريعة بالمغرب قبل السنة الجامعية 2015/2016 تم حله بصفة نهائية، حيث سيتم توقيعها بصفة مزدوجة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من خلال رئيس المؤسسة الجامعية التي سلمت الشهادة المعنية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال رئيس جامعة القرويين. المشكل المذكور برز بعدما استعصى على الكليات المعنية تأويل المادة الثالثة من القانون 45.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.37 بتاريخ 2 مارس 2016 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 19 ماي 2000 والظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر في 16 أكتوبر 1975 المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة، والتي تنص على أنه “وبصفة استثنائية، توقع شهادات الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية المشار إليها أعلاه قبل السنة الجامعية 2015-2016 من لدن رئيس جامعة القرويين”.
هذا المشكل ارتبط أساسا بنموذج الشواهد المطابق لمقتضيات القانون الجديد ومن سيوقعه، فيما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن هذا الإشكال تم حله من خلال التوجيه إلى التوقيع على الشهادة بصفة مزدوجة من قبل رئيس المؤسسة الجامعية التي سلمت الشهادة المعنية، وكذا من قبل رئيس جامعة القرويين، وذلك استنادا إلى محضر المداولات المتعلقة حسب الحالة بنيل الشهادة المعنية سواء تعلق الأمر بالإجازة أو الماستر أو الدكتوراه.
يذكر أن جامعة القرويين، لم تعد تحت وصاية وزارة التعليم العالي، ودخلت حيز المؤسسات التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بموجب ظهير ملكي صدر يوم الجمعة 26 يونيو 2015 بالجريدة الرسمية. فيما ألحقت المؤسسات الجامعية التي كانت تابعة لجامعة القرويين وهي كلية أصول الدين بتطوان، وكليات الشريعة بفاس وأكادير وكلية العلوم الشرعية بالسمارة، بالجامعات الواقعة في نفوذها، حيث ستبقى تحت إشراف وزارة التعليم العالي.