ما ورد في المعطيات الأخيرة يكشف صورة صادمة عن حجم الأزمة الأخلاقية والسياسية التي يعيشها جزء من ممثلي الأمة داخل البرلمان المغربي. إذا كان 30 نائبا برلمانيا، من مختلف الأحزاب سواء من المعارضة أو الأغلبية، متورطين في اتهامات أو أحكام تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، فإن الأمر لا يمكن أن يمر على أنه مجرد حالات فردية. نحن أمام مؤشر خطير على أن ثقافة الإفلات من العقاب، وضعف آليات المراقبة والمحاسبة، سمحت لأشخاص يفترض أنهم صوت الشعب أن يتحولوا إلى عبء على المال العام وثقة المواطنين.
المسؤولية هنا ليست فقط على هؤلاء البرلمانيين، بل أيضا على الأحزاب التي زكتهم وغضت الطرف عن ماضيهم أو عن شبهات تحوم حولهم، طمعا في مقاعد انتخابية ولو على حساب النزاهة والمصداقية وكذلك على المواطن الذ يعطي صوته مقابل وجبة عشاء أو مأتي درهم أو لأن المرشح من عائلته. كما أن صمت المؤسسات الرقابية أو بطء مساطر العدالة يفتح الباب واسعا أمام التمادي في العبث بثروات البلد وثقة المجتمع.
إذا لم تتحرك الدولة بجدية لفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة على الجميع، وبلا انتقائية، فإن البرلمان سيفقد ما تبقى له من شرعية أمام الشعب، وستصبح السياسة مجرد غطاء قانوني لنهب المال العام، ما يعمق أزمة الثقة ويضع مستقبل الديمقراطية التمثيلية على المحك.