قامت وزارة الصحة بتحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى.
وأوضحت الوزارة، في دورية موجهة إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية أنه تم، بالنظر للوضعية الوبائية الوطنية المتعلقة ب”كوفيد 19″ في الوقت الراهن، وطبقا لتوصيات اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة، تحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بعدوى “سارس كوف -2”.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التحيين يتمثل، من جهة في تقليص آجال التكفل من خلال الشروع في تقديم العلاج في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى تحسين ظروف التكفل بالحالات، مسجلة أن البرتوكول المحين يتضمن على الخصوص، تحيين تحديد تعريف حالات الإصابة ب”سارس كوف-2″ و”كوفيد 19″ وبروتوكول التكفل.
وحسب البروتوكول الجديد، فإن الحالة المشتبه بها تحيل على كل شخص يحمل أعراض الالتهاب التنفسي الحاد (سعال، ألم في الحلق، صعوبة في التنفس…) مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة أو دونها، أو درجة حرارة تفوق أو تعادل 38 درجة لا تعزى إلى أسباب واضحة أخرى، ومرفوقة بآلام عضلية أو صداع، أو التهاب تنفسي حاد يتطلب التوجه نحو المستشفى.
وبالنسبة للحالات المحتملة، أوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بحالات مشتبه بها مع توفر أحد المعايير الثلاثة التي تشمل السياق الوبائي، وصور الأشعة المقطعية المحوسبة التي تحيل على “كوفيد 19″، أو أي شخص يظهر عليه، بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة، أحد العرضين السريريين المحيلين على الإصابة بعدوى “سارس كوف-2″، وهما فقدان حاسة الشم أو الذوق.
كما تعد “حالة ممكنة”، تضيف الوزارة، كل حالة وفاة دون أسباب واضحة، حدثت عقب ضيق في التنفس، وكانت قد خالطت حالة محتملة أو مؤكدة، أو لها ارتباط وبائي بإحدى البؤر.
وتبرز الوزارة أيضا، حسب الوثيقة، أن الحالة المؤكدة تحيل على كل شخص تأكدت لديه الإصابة بعدوى “سارس كوف-2” بواسطة تقنية تشخيص جزيئية.
وفي ما يتعلق بالمبدأ الأساس للعلاج، أشارت الوزارة إلى أنه يتعين، بالنسبة لكل الحالات التي تتطلب تكفلا علاجيا، وصف العلاج طبقا للبروتوكول الموصى به، مضيفة أنه يجب الشروع في العلاج يجب أن في أقرب وقت ممكن، دون تأكيد فيروسي بالنسبة للحالات المحتملة وقبل التوصل بنتائج تحليلة التفاعل البوليمي المتسلسل “PCR” بالنسبة للمخالطين الذين يعانون من مراضة مشتركة.
فحسب البروتوكول، فإن انتظار نتائج تحليل “PCR” لا يساهم سوى في الرفع من خطر المضاعفات واحتمال الوفاة، وإطالة مدة انتشار الفيروس.
وبخصوص البروتوكول العلاجي، ذكرت الوزارة أنه يتعين إجراء تقييم ما قبل العلاج من أجل تفادي أي موانع علاجية.
ويتم، حسب المصدر ذاته، إخضاع حالات الإصابة الصامتة (التي لا تظهر عليها الأعراض) لمرحلة أولى من العلاج لمدة سبعة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تصل إلى 14 يوما، أما الحالات التي تحمل الأعراض، فتخضع للعلاج لمرحلة أولى لمدة عشرة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تبلغ 14 يوما. ويمكن تمديد مدة العلاج لخمسة أيام، قبل التفكير في المرحلة الثانية من العلاج.
وبالنسبة لصيغ التكفل، فإن البروتوكول يشير إلى التكفل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو تحمل أعراضا خفيفة، دون أي عامل اختطار، بالمنزل، مسجلا أنه يتعين تأمين تتبع دوري للحالة الصحية من قبل المركز الصحي القريب بغية الكشف المبكر عن أي علامة تدهور أو أعراض جانبية للعلاج.
من جهة أخرى، يتم التكفل، في الوسط الاستشفائي، بالحالات التي لا تظهر عليها الأعراض أو الحالات الحاملة للأعراض الخفيفة مع وجود عامل أو عوامل اختطار، والحالات المتوسطة أو الشديدة أو الحرجة، والحالات الخفيفة التي تم تكفل بها في المنزل ولم تظهر أي تحسن خلال 10 أيام من العلاج.
وفي ما يتعلق بمعايير التعافي، فإن البروتوكول يوضح أن الإعلان عن شفاء حالة لا تظهر عليها الأعراض يتم بعد انقضاء سبعة أيام من العلاج، دون ظهور أي عرض يحيل على المرض. وبالنسبة للحالة التي تحمل أعراضا، يتم الإعلان عن الشفاء عقب فترة علاج تستغرق 10 أيام، مع غياب أي علامة سريرية وانخفاض درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام متتالية.