احتضنت العاصمة الفرنسية باريس، أشغال الدورة السابعة لاجتماع اللجنة المغربية-الفرنسية الدائمة للهجرة، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من البلدين، يمثلان مختلف القطاعات المعنية بقضايا الهجرة والتعاون الثنائي.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتعزيز التنسيق المشترك بين المغرب وفرنسا في مجال تدبير شؤون الهجرة، وتبادل التجارب والخبرات في ما يتعلق بالإدماج الاجتماعي، والاندماج المهني، ومكافحة الهجرة غير النظامية، إلى جانب مناقشة آليات جديدة لتطوير برامج الدعم الموجهة للجالية المغربية المقيمة بفرنسا.
كما ناقش الجانبان مجموعة من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تبسيط المساطر الإدارية للمهاجرين، وتسهيل حركية الطلبة والباحثين، فضلاً عن النهوض بحقوق الجالية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلدها الأصلي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات المغربية-الفرنسية، وخاصة بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، التي أكدت على الإرادة السياسية المشتركة لفتح آفاق جديدة في الشراكة بين الرباط وباريس، على أسس الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
يُشار إلى أن اللجنة الدائمة المغربية-الفرنسية للهجرة تُعد آلية مؤسساتية مهمة للتنسيق بين البلدين في ملفات الهجرة والتعاون القنصلي، وقد ساهمت، منذ إنشائها، في تحسين الإطار القانوني والإجرائي المنظم لحركية الأشخاص بين ضفتي المتوسط.