حدّد مرسوم صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية. القرار يأتي بعد إلغاء انتخاب عضو المجلس السابق من قبل المحكمة الدستورية، ما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية والإجرائية في المسار الانتخابي.
ووفق المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، ستجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، لفائدة الناخبين الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية في الدوائر الانتخابية للرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وبني ملال ـ خنيفرة، والدار البيضاء ـ سطات.
وينص المرسوم على فتح باب إيداع التصريحات الفردية بالترشيح بمقر ولاية جهة بني ملال ـ خنيفرة، في الفترة من الخميس 13 نونبر إلى الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الاثنين 17 نونبر. فيما تمتد الحملة الانتخابية من الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 18 نونبر إلى منتصف الليل من يوم الاثنين 24 نونبر.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب الطاهر الفلالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب عدم تقديمه شهادة القيد باللائحة الانتخابية العامة خلال الانتخابات الجزئية السابقة التي جرت فاتح يوليوز 2025. ويشير محللون إلى أن هذا الإلغاء يؤكد حساسية المساطر القانونية في الترشح، ويبرز أهمية اليقظة لدى الأحزاب لضمان احترام الأطر الانتخابية وتفادي الفراغات التمثيلية في مجلس المستشارين.
مع هذه الانتخابات الجزئية، يبرز التحدي المزدوج أمام الهيئة الناخبة: استعادة التمثيل القانوني الصحيح، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على ثقة المواطنين والأحزاب في نزاهة العملية الانتخابية، خاصة بعد القرارات القضائية التي أظهرت تأثير الأخطاء الإجرائية على الشرعية التمثيلية.
