أكد محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة اليوم الأربعاء بالرباط أنه لا يمكن الزيادة في سعر الخبز الذي يستخدم الدقيق المدعم في إعداده ( خبزة 1,20 درهم) دون موافقة الحكومة.
وأوضح الوفا في لقاء مع الصحافة أن رئيس الحكومة سيعقد في غضون اليومين المقبلين اجتماعا مع لجنة وزارية تضم القطاعات المعنية لتدارس الوضع الراهن الذي يطبعه مسعى من أرباب المخابز للزيادة في أسعار الخبز.
وفي رده على سؤال حول استناد المنادين بالرفع من سعر الخبز على قانون المنافسة والأسعار، أكد الوزير أن القانون ينص على أنه يجب أن تحدد الأسعار من طرف كل فاعل مستقل وفي إطار المنافسة الشريفة ، وأن القانون يمنع أيضا أي أعمال مدبرة أو اتفاق أو تحالف صريح أو ضمني من أجل رفع الأسعار أو عرقلة الآليات الحرة للسوق، مشددا على أن الحكومة ستكون ” صارمة ” في تطبيق القانون.
وتساءل الوفا في هذا الصدد أيضا عن سر تمسك المطالبين برفع سعر الخبز المصنع من الدقيق المدعم بإنتاج هذا النوع من المنتوجات إذا كانت الأسعار الحالية غير مجدية بالنسبة لهم، موضحا أن لاشيء يلزمهم بذلك وأن السلطات العمومية لا تتدخل في باقي منتوجات المخابز (باستثناء الخبز المصنع من الدقيق المدعم).
كما حرص الوفا على التوضيح بأن تصنيع منتوجات من مواد تستفيد من الدعم يفرض التزامات، وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار من طرف واحد فيما يتعلق بأسعار بيع هذه المنتوجات.