في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا من تصاعد وتيرة الاعتداءات التي تطال موظفي الدولة، أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهًا صارمًا إلى مختلف المحاكم والنيابات العامة يدعو إلى التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الجنائي ضد كل من يعتدي، لفظيًا أو جسديًا، على موظفي إنفاذ القانون، وعلى رأسهم عناصر الشرطة، والدرك، والسلطة القضائية.
القرار يأتي عقب تسجيل 6,888 قضية اعتداء وإهانة خلال سنة 2024 فقط، أي بزيادة تتجاوز 90% مقارنة بعام 2018، الذي سجل 3,549 قضية. وتوزعت هذه القضايا بين الإهانة العلنية، الاعتداء الجسدي، التحريض ضد مؤسسات الأمن، ومحاولات عرقلة عمل موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم. وقد تمت محاكمة 8,201 شخص في هذا الإطار، ما يعكس حجم التحديات الأمنية والقضائية التي تواجهها المملكة في الحفاظ على هيبة المؤسسات.
وتنص مذكرة النيابة العامة على ضرورة الاستناد إلى المواد 263 إلى 267 من القانون الجنائي، التي تجرم كل أشكال العنف أو التهديد أو الإهانة ضد الموظفين العموميين، مع تشديد العقوبة في حالة العود. كما شددت الوثيقة على ضرورة ضبط التكييف القانوني الدقيق للوقائع، وتوثيقها سواء بالصوت أو بالصورة، لضمان تقديم الملفات أمام القضاء مرفقة بأدلة دامغة.
وتستند هذه الخطوة إلى المقاربة الأمنية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز سلطة القانون، وحماية الأطر العاملة في الميدان من أي تجاوزات أو انتهاكات، خاصة مع تزايد حالات الاعتداء على أعوان السلطة، وموظفي الشرطة، والقضاة، وحتى العاملين في قطاع الصحة والتعليم أثناء تأديتهم لمهامهم.
وفي تصريح لمصدر قضائي رفيع، أكد أن “هيبة الدولة تبدأ من احترام ممثليها، وأن أي تساهل في التعامل مع الإهانات أو الاعتداءات التي تطالهم يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العام والنظام القانوني”. وأضاف المصدر أن النيابة العامة ستسهر على متابعة تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، وأنه سيتم إعداد تقارير دورية حول مدى التزام المحاكم بالتعليمات الجديدة.
هذه التطورات تأتي أيضًا في ظل دعوات من جمعيات مهنية تمثل رجال الأمن والقضاء إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، وإدراجها ضمن الجرائم التي تمس بالأمن الوظيفي للمؤسسات، خاصةً بعد حالات اعتداء تم توثيقها وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما خلف استياءً عامًا في الأوساط القانونية والرسمية.