أكد الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي السيد رشيد بنزين، أن النموذج التنموي الجديد، الذي قدم أمس الثلاثاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى “تغيير” المغرب.
وقال السيد بنزين، إن هذا النموذج الجديد يشكل “خارطة طريق” ترسم المعالم والتوجهات الرئيسية للتنمية بالمملكة في كافة المجالات خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة.
وأكد أن الأمر يتعلق بنموذج سيمكن من إحداث “تحول حقيقي” للمغرب، مسجلا أنه يهم “رهانا يجب أن تشارك فيه جميع المؤسسات، وأيضا الساكنة”.
وبالنسبة للسيد بنزين، فإن النموذج التنموي الجديد يمثل “حلما يمكن تحقيقه ” في المغرب، ويمر عبر وضع “ميثاق” بين جميع القوى الحية للأمة : الأحزاب السياسية والفاعلون الاقتصاديون والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والساكنة من أجل “رفع سويا التحديات الهيكلية والمعقدة” في البلاد.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف، أيضا، إلى تحسين جودة حياة الساكنة مع إشراكهم في تنفيذ جميع المشاريع من خلال سياسة أفقية تضع المواطن في صلب اهتماماتها، مسجلا أن هذا النموذج التنموي “يمكن أن ينجح فقط”، إذا تم القيام بعمل حقيقي للشرح والتواصل مع المواطنين حول رؤية هذا النموذج، من أجل ضمان انخراطهم الكامل في المشروع”.
واعتبر أن النموذج الجديد سيشكل، أيضا، تغييرا في العلاقات بين المؤسسات والمواطنين، مبرزا ضرورة وضع “ميثاق” بهذا الخصوص من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
وقال إن الأمر يتعلق بأن يكون المواطن بمثابة “صاحب مصلحة في نجاح هذا المشروع المجتمعي، حيث يجب أن تنطلق المبادرات من القاعدة وتدعمها المؤسسات”.
وأكد الأستاذ الجامعي أن هذا “النموذج المهم يسمح لنا بأن نقول للناس : هذا هو ما نأمل في الوصول إليه. من المهم جدا، اليوم، لمواجهة عالم يسوده الارتباك، أن يفهم الناس ما هو التوجه، وإلى أين نحن ذاهبون وكيف سنمول هذا النموذج”، مبرزا أن “نموذجا جديدا للتنمية هو رؤية لما نحن عليه اليوم وما نريد أن نكون عليه غدا”.
وأضاف أن المستجدات الكبرى لهذا النموذج التنموي الجديد، تتمثل على الخصوص في “التوجهات مجموعة بمجموعة وقطاع بقطاع”، مضيفا أن هذا النموذج التنموي الجديد هو أيضا “رهان كبير يتمحور حول الرأس المال البشري”.
ولرفع كافة هذه الرهانات، شدد السيد بنزين على ضرورة إنشاء هيئة مكلفة ب”ضمان انسجام جميع السياسات التي يتم القيام بها في المغرب، وضمان متابعتها وتنفيذها مع مراحل تقييم كل خمس سنوات”.
كما شدد على ضرورة تفادي العمل “بشكل فردي” وخلق منظومة “مثمرة”، ليخلص إلى أن “هذا يتطلب رؤية وانسجام وعدد من المعايير التي يجب أن تتضمنها المشاريع إذا أردنا إنجاح هذا الرهان”، و”المغرب يتوفر أساسا على المقومات لنجاح هذا الرهان”.
