أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تأسست أواخر الشهر الماضي، أنها وضعت من مبادئها “الدمقرطة الحقيقية لنمط اشتغال الأداة النقابية من خلال صياغة أطر تنظيمية وقانونية على قواعد المبادئ الديمقراطية والمنهجية التشاركية والشفافية، والتمثيلية الجهوية في الأجهزة الوطنية، واستقلال القرار النقابي ورفض إخضاعه للأجندات السياسية والوصايات الحزبية“.
واعتبرت النقابة التي تأسست عقب الانسحابات التي عرفها المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تمخضت عنها حركة تصحيحية قامت بجولات في مؤسسات التعليم العالي، قبل تشكيل اللجنة التحضيرية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، (اعتبرت) أن مبدأ الشمولية واحد من توجهاتها من أجل تدبير أنجع للقضايا النقابية وتجاوز النمط الفئوي الانتقائي في معالجة وتخطيط وإدارة الملفات المطلبية، من خلال مقاربة نقابية شمولية استيعابية تضع في الاعتبار وحدة النضال على أرضية تعدد وتنوع الملفات.
وتتجه النقابة حسب وثيقتها نحو الارتقاء بدور العمل النقابي للإسهام في إحداث التغيير والتنمية عبر تقوية دور مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وتكوين الأطر ببلادنا من خلال الإسهام في بلورة رؤية نقابية وتصور تشاركي مبدع ومندمج لمواجهة متطلبات العصر من موقع القوة الاقتراحية للنهوض بأوضاع البحث العلمي والتعليم العالي وجميع العاملين به.
وقال بيان التأسيس إن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إطار منفتح ومفتوح في وجه جميع الأساتذة الباحثين باختلاف انتماءاتهم وتغاير توجهاتهم وتشعب تخصصاتهم وإطاراتهم بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وتكوين الأطر، ومنفتح على جميع اقتراحاتهم وآرائهم وأفكارهم لبلورة تصور جماعي مشترك لعمل نقابي جاد مبني على التواصل المستمر والمؤسساتي مع جميع المواقع والقطاعات يكون في مستوى التحديات والرهانات المطروحة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.