نظم اتحاد الجمعيات ” النسيج الجمعوي باقليم صفرو” يوم الجمعة 30 شتنبر2022 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا بالمركز المتعدد الاختصاصات التابع لجماعة صفرو يوم دراسي تحت شعار “نحو مجتمع مدني قوي ومتماسك” شارك فيه 45 مشارك ومشاركة يمثلون 34 جمعية من مختلف جماعات الإقليم .
وقد تمحورت المداخلة الأولى حول موضوع :
” الـمحـاور الاستراتيجية لمجتمع مـدني قوي فعال ومتماسك ”
- بينما تمحورت المداخلة الثانية حول :
” وضعية المجتمع المدني بإقليم صفرو وآفاق تقوية وتطوير التنسيق بين الجمعيات ” وكما ثمت بين المداخلتين مناقشة الورقة التقديمة التي تضمنها الملف المقدم للجمعيات المشاركة والتي هي عبارة عن عصف ذهني يتضمن اسئلة تعترض الجمعيات أثناء ممارسة مهامها كالطبيعة القانونية للأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تمارسها الجمعية ، والمسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مكتب الجمعية وحالات الفراغ التي تعرفها الجمعية جراء استقالة عضو او اكثر من اعضائها وغيرها من الاشكالات وهو ما مكن الحاضرين من طرح افكار واجتهادات في الموضوع .
وفي تصريح لعبد الحق غاندي رئيس النسيج الجمعوي أكد أنه قد تفاعل كل المتدخلين في نقاش المواضيع المطروحة وعددهم 14 متدخل ومتدخلة و اعتبروه فرصة لتوحيد الرؤى حول الوضع الجمعوي بالاقليم و مناقشة بعض اكراهات سير عمل الجمعيات ، كما مكنت هذه المحطة من استخلاص مجموعة من التوصيات سواء التي وردت في اطار مداخلات المؤطرين او من خلال تفاعل ومناقشة المتدخلين و التي كان من أهمها يقول غاندي:
في المجال الجمعوي
- تقوية قدرات الجمعيات بخلق حلقات تكوينية وتاطيرية تحسيسية مستمرة حول حقوق و واجبات الجمعيات واليات التسيير الاداري والمالي واليات التواصل والتكوين القانوني وغيرها من المواضيع التي ترفع من كفاءات الاطر الجمعوية .
- تخليق الحياة الجمعوية المحلية و الحد من انحراف العمل الجمعوي عن اهدافه التطوعية .
- البحث عن ارضية مشتركة لتحفيز الجمعيات على التنسيق والتشبيك المجالي والموضوعاتي
و المطالبة بحوكمة العمل الجمعوي عن طريق :
- حث الجمعيات على دمقرطة آليات تسييرها
- عقد اجتماعاتها وجموعها العامة وتجديد مكاتبها في وقتها
- تقديمها التقارير الادبية والمالية والبرامج للهيئات المانحة
- تأطير عمل الجمعيات بالمقاربات التشاركية
- تكثيق اللقاءات التنسيقية بين الجمعيات من اجل تقوية الاليات الترافعية وتبادل التجارب والخبرات بين الجمعيات وجعلها دورية وقارة .
- تاطير الشباب وحثه على الانخراط الفعال في المجال الجمعوي
- إيجاد أساليب لتوفير موارد مالية قارة للجمعيات وحث الجماعات الترابية على تفعيل بند منح الجمعيات وتوزيعها بآليات شفافة لمن يستحق .
- تفعيل دور المقاربة التشاركية في علاقة الجماعات مع المجتمع المدني بحثها على تفعيل دول لجان المساوات وتكافؤ الفرص ومطالبة جماعة صفرو بإعادة النضر في تركيبة هده اللجنة.
- حث الادارات والجماعات الترابية على التفاعل مع مطالب الجمعيات المشروعة والتجاوب مع بياناتها والرد على رسائلها وطلباتها واستفساراتها وتلبية طلبات الحق في المعلومة طبقا للقانون .
- ضرورة توحيد مساطر الخاصة بوثائق الحصول على وصل ايداع الجمعية وتطبيق قانون الجمعيات دون شطط او تعسف وان يشمل هدا القرار جميع الملحقات الادارية والقيادات بمختلف جماعات الاقليم .
- التوقف عن العبث بملف الهيئة المفوض لها تسيير المعهد البلدي الموسيقي بصفرو بعد محاولة جمعية حديثة العهد التطاول على هذا الاختصاص دون سند قانوني والمطالبة باشراك جميع المبدعين الموسيقيين المحليين في تدبير هذا القطاع .
- تدارك الهفوات والاختلالات التي صاحبت تنزيل برنامج أوراش بالإقليم وعدم تكرار الأخطاء الفادحة التي وقع فيها البرنامج في حالة الاعلان عن شطر ثان من البرنامج مع ضرورة عقد لقاء لتقييم البرنامج يشارك فيه جميع المتدخلين والمجتمع المدني .
- الترافع والتنسيق وطنيا مع الجمعيات الوطنية من أجل تعديل القانون المنظم للجمعيات .
في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
- وضع حد للأضرار التي تسببها مقالع الرمال بمختلف جماعات الاقليم على الصحة وعلى الغطاء النباتي والفرشة المائية مع ضرورة المراقبة المستمرة .
- إنشاء وحدات عصرية لإنتاج الجير محافظة على البيئة بدل “الكوشات” التقليدية التي تسبب اضرار بيئية.
- إنشاء محطات لتصفية مياه الصرف الصحي الدي يتم استعماله في مختلف جماعات الاقليم خصوصا الحضرية منها في مجال سقي المنتجات الفلاحية وما لدلك من اضرار على الصحة العامة.
- الاسراع بحل مشل المطارح العشوائية للنفايات المنزلية وخلق مطارح مراقبة خصوصا بالجماعت دات الكثافة السكانية الكبيرة.
- حماية الفرشة المائية بوضع حد للابار العشوائية الغير مرخصة والتقليص من المزروعات المستهلكة للمياه .
- تكثيف عملية التشجير وحماية الغابات والغطاء النباتي .
- اقليم صفرو اقتصاده مرتكز على الفلاحة وبالتالي يجب تمكين فلاحي الإقليم من الاستفادة من سد علال الفاسي ومن سد مداز الدي لا زال قيد الانجاز في سقي مزروعاتهم وخصوصا سلسلة انتاج الحبوب والقطاني حيث يتوفر الإقليم على اراضي خصبة ومناسبة لهدا النوع من المزروعات.
- رد الاعتبار للأسواق الاسبوعية طبقا لدورية وزير الداخلية التي صدرت مؤخرا لما تشكله الاواق الاسبوعية من رواج اقتصادي مع ضرورة تفعيل لجان المراقبة بهده الاسواق لمنع تسويق المنتوجات المغشوشة او المعروضة في ضروف غير صحية كاللحوم والاسماك وفي هدا الاطار ثمت المطالبة بحل مشكل السوق الاسوبي لمدينة صفرو باعتبارها عاصمة الاقليم بالبحث عن حلول عملية وواقعية ودكية لخلق فضاءات مناسبة وقريبة من الساكنة للتسوق .
- محاربة احتلال الملك العام لدى كل المحتلين وعدم الاقتصار على الحلقة الاضعف والخاصة بالباعة المتجولين والاسراع بخلق اسواق نمودجية وحل مشكل سوق بنو هلال بحي ستي مسعودة والسوق الدي توقف انشائه بحي حبونة بساحة احباس اولاد زرو .
- مطالبة المسؤولين كل من موقعة بفتح حوار جاد مع المجتمع المدني لحل مشاكل الاقليم خصوصا امام موجة الغلاء التي تضرب اغلب المنتوجات الاساسية منها والتكميلية .