منذ أن وُضعت سيارة الإسعاف التابعة لبلدية المنزل إقليم صفرو، رهن إشارة المواطنين بالمركز الصحي المنزل، للاستفادة من خدماتها، فقد سجل البعض عشوائية كبيرة في طريقة استغلالها.. ومن كان محظوظا وحظي بخدماتها؛ فيكون عليه لزاما تسديد مبلغ من المال لسائقها يتراوح ما بين 100 و200 درهم، حسب نوعية الخدمة والتنقل إلى المستشفى الإقليمي بصفرو، أو المركب الاستشفائي بفاس. بحجة تزويد العربة بالوقود! غير أن عددا آخر من المواطنين استفادوا من هذه الخدمة مجانا دون مطالبتهم بشيء(حسب تصريحات الساكنة). مما يفتح الباب لمجموعة من التساؤلات بالشارع اليازغي، حول الخدمة التي تقدمها سيارة الإسعاف بالمنزل: وهل هي حقا خدمة مجانية تقدم لعموم المرضى، ومصاريف التنقل والوقود تُصْرَفُ من ميزانية المجلس البلدي؟ أم أنها خدمة مُؤدّى عنها، وأهل المريض ملزمون بتسديد تكاليف التنقل؟
حيرة المواطنين لا تقف عند هذا الحد، حيث يتساءل البعض منهم: لماذا لا يتم الإعلان الصريح عن شروط استغلال سيارة الإسعاف ضمن ملصق يعلق ببوابة المركز الصحي، ويحدد تعريفة التنقل بدقة؟ في حين تساءل البعض الآخر عن مصير الأموال التي تدفع للسائق؟ وهل حقا تندرج ضمن مداخيل المجلس البلدي، خصوصا وأن جميع من تحملوا أداءهذه التكاليف لم يتلقوا وصلا من السائق بالمبلغ المؤدى؟ مع العلم أن مداخيل البلدية تعتمد على وثائق مضبوطة وتحتفظ بنسخ من كل المعاملات. فهل عجز المجلس البلدي عن تقنين مداخيل هذه الخدمة، وضبطها بالوثائق اللازمة؟ أم أن فاتورة المحروقات التي يتكبد المواطنون مشقة تسديدها لا تتجاوز جيوب سائق سيارة الإسعاف؟! وإذا كانت حقا تتجاوزها فأين مداخيل سيارة الإسعاف طيلة السنوات الماضية ـ في ظل غياب وثائق تقننها ـ؟!