توصلت جريدة صفروبريس بنسخة من طلب التدخل الذي تقدم به بعض ساكنة مدينة المنزل لعامل الإقليم ـ مع لائحة للتوقيعات ـ والمتعلق برغبة هؤلاء في تحويل المقر الحالي لإدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء ـ والمتواجد على مسافة بعيدة؛ بمقر جديد وسط المدينة. وذلك تقريبا لهذه الإدارة من المواطنين، وتسهيلا لولوجهم لخدماتها، ودرءا للمشقة التي يتكبدونها جراء التنقل ذهابا وإيابا إلى المقر الحالي لمكتب الماء.
وقد أبدى العديد من المواطنين بالمدينة امتعاضهم وتذمرهم من غلاء فاتورة الماء والناتجة ـ حسب عدة أقوال ـ عن الطريقة التي يتم بها احتساب سعر كمية الاستهلاك بالفاتورة. حيث أنه وبمجرد تجاوز الشطر الأول يتم احتساب كل الأمتار المكعبة المستهلكة بالشطر الثاني أو الثالث! وهي طريقة مجحفة وانتهازية إذ يتم اغتصاب حق المستهلك في التعريفة المنخفظة لأمتار الشطر الأول.. مما يفضي في الغالب إلى غلاء الفاتورة التي أصبحت عبئا يثقل كاهل المواطنين البسطاء. ورغم تغيير فترة الأداء من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، فغالب المشتركين قد أدى في شهر واحد ما كان يؤديه خلال الأشهر الثلاثة كاملة، بسبب الطريقة المريبة لاحتساب مستحقات الكمية المستهلكة من الماء. هذا إضافة إلى مصاريف الربط الباهضة والمكلفة! وهو شيء يتناقض تماما مع وفرة المياه السطحية والجوفية بالمنطقة، والتكاليف الرمزية والهينة التي يبذلها المكتب لأجل توفير هذه المادة الحيوية بمنازل الساكنة.