أبدى العديد من المواطنين بمدينة المنزل، تذمرهم، وسخطهم، واستياءهم الشديد من استمرار غلاء فاتورة الماء، التي أصبحت تثقل كاهلهم بشدة منذ عدة شهور، وتحولت إلى عبء كبير ينغص عيشهم؛ وينضاف إلى الأعباء الكثيرة الأخرى، خصوصا مع الوضعية الاجتماعية الهشة لأغلب الأسر ذات الدخل المحدود أو المنعدم، بالمدينة ذات الطابع القروي!
وقد تفاءل البعض خيرا بتحويل مدة الأداء من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد منذ مدة؛ ظانين أن ذلك سيخفض سعر الفاتورة، ويقلص من حجم الاستهلاك! غير أن العكس هو الذي حصل! إذ أصبحت أسر عديدة تؤدي خلال شهر واحد ضعف ما كانت تؤديه خلال ثلاثة أشهر، بعد الارتفاع المهول والمفاجئ في سعر الفاتورة!
ويُرْجِعُ الكثيرون السبب في غلاء الفاتورة إلى العدادات الجديدة التي تم تركيبها مؤخرا عوض القديمة! وإلى الطريقة المجحفة وغير العادلة التي يتم بها احتساب الفاتورة، إذ بمجرد تجاوز الشطر الأول يتم احتساب كل الأمتار المكعبة المستهلكة بسعر الشطر الثاني، وبمجرد تجاوز الشطر الثاني يتم احتساب كل الأمتار المكعبة المستهلكة بسعر الشطر الثالث… وهكذا يتم الإجهاز على حق المواطن في الاستفادة من السعر المنخفض للشطر الأول، والشطر الثاني.
ويستغرب عدد كثير من الناس المفارقة العجيبة بين غلاء فاتورة الماء، ووفرة هذه المادة الحيوية بالمنطقة التي تزخر بمياهها الجوفية والسطحية! حيث تستنكر الساكنة أن يتم استغلال هذه المياه ـ والتي كان بعضها في حوزة الساكنة ـ بأهون وأبخس التكاليف، واحتسابها بهذه الأثمان الباهضة! (أي أقل المجهودات بأغلى التكاليف!)، يقول متضرر