انطلقت أشغال إعادة تأهيل وهيكلة جزء من السوق الأسبوعي لبلدية المنزل، مع مطلع الصيف من طرف المجلس البلدي بالمدينة، وكان لزاما على الباعة ومرتادي السوق، إخلاء هذا الجزء منه طيلة هذه الفترة؛ واحتلال الطريق المجاورة للسوق، وبعض هوامشه لعرض السلع والمبيعات.
غير أن بطء الأشغال المنجزة من قبل المقاول المكلف بالمشروع، جعل معاناة الباعة ومرتادي السوق تتجدد مرتين كل أسبوع (الأحد، والأربعاء)، بعد أن استمرت الأشغال لما يزيد عن الشهرين، دون أن تبدو بوادر الخلاص، مما أثار حنق وسخط الجميع؛ وفتح الباب لصراعات طويلة بين الباعة، حول التهافت على الأماكن الضيقة المخصصة لعرض السلع! كما أدى إلى خلق ازدحام شديد بين الطريق الرابطة بين المنزل وجماعة أولاد مكودو المارة خلف السوق، والتي تعرف حركة سير مكثفة، بعد أن أصبحت أماكن لعرض بضاعة بائعي الخضر، من الجانبين. مما يعيق حركة المرور الكثيفة، ويتسبب في اشتباكات مكثفة بين الراكبين والراجلين…
بطء الأشغال المنجزة من طرف المجلس البلدي، لم يقتصر على إعادة تأهيل السوق، بل امتد إلى بعض أحياء المدينة التي كانت محظوظة، بعد أن شملتها سياسة الترقيع المعتمدة من طرف المجلس. فقد سُجِّل تذمّر كبير، وحنق شديد في صفوف المواطنين من الطريقة التي تتم بها هذه الأشغال. بعد أن أصبحت مصدر إزعاج دائم للساكنة، إذ يعمد نفس المقاول المكلف بالمشروع، إلى بدء الأشغال بأماكن متفرقة، عن طريق حفر الأزقة، وتكديس أكوام التراب بجوار منازل الساكنة، وترك بالوعات مجاري “الواد الحار” مشرعة دون غطاء، لتتوقف الأشغال بغتة، وتنتقل الآليات إلى مكان آخر تاركة الساكنة تتخبط في معاناة مستمرة لأسابيع طويلة؛ متسائلين: لماذا يلجأ المقاول إلى هذا الأسلوب البدائي في العمل؟ والسؤال المحير الذي تردده ساكنة المنطقة: لماذا تباشر الإصلاحات الترقيعية دائما أياما قبيل موعد الانتخابات؟!