أصيب عدد كبير من ساكنة المنزل( كما الحال بعدة مناطق بإقليم صفرو) بالدهشة والذهول، عند مطالعة فواتير الماء لهذا الشهر.. فقد تضاعفت التكلفة المعتادة إلى ثلاث مرات على الأقل عند غالبية الأسر، مما خلق تذمرا كبيرا واستياء وسخطا عارمين لدى عامة المواطنين المتضررين من هذه الخطوة اللامسؤولة، والتي تضرب القدرة الشرائية للمواطن في العمق.. مهددين بخوض جميع أشكال النضال المشروعة في بحر الأسبوع القادم، في حال لم يتم التراجع عن هذه الزيادات غير المبررة.
وكان العديد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بالمنطقة قد نبهوا إلى التكلفة البسيطة ، والرمزية التي يتكلفها المكتب المحلي للماء الصالح للشرب، لأجل تزويد الساكنة بالماء. خصوصا مع الثروات المائية ( السطحية والجوفية) المهمة التي تزخر بها المنطقة… والتي يسخرها المكتب لصالحه دون عناء يذكر. فما الداعي إلى التضييق على المواطنين بهذه التكلفة الباهضة؟ وما مصير هذه الأموال؟ يقول أحد الساكنة الذي تحدث ساخرا وساخطا في نفس الآن ، أنه أصبح يؤدي ثمن الكراء مضاعفا: شطر لصاحب البيت ، ومثله لمكتب الماء الصالح للشرب!
والأكيد أن ثمن الفاتورة الباهض ليس لأجل الحفاظ على الماء وعدم تبذيره، حسب قول أحد ساكنة جنان لوطا بالمنزل ! إذ لو كان الأمر كذلك وكان هاجس المكتب الحفاظ على الماء من التبذير، لما ترك خزان المياه بنفس الحي يفيض ماء ليلة الأمس كاملة ، ولم يتم إيقافه إلا مع الصباح ، بعد أن تأذت الساكنة من كمية المياه الهائلة التي حولت الحي الى بركة من الوحل ! يذكرأن حادثة الأمس لم تكن الأولى من نوعها ، بل تكررت مرات عديدة .