صوت خمسة مستشارين بالمجلس البلدي لمدينة المنزل، ينتمون لحزب الاستقلال، بالرفض للبرمجة المقترحة من طرف رئيس المجلس لفائض السنة المالية 2015. ضمن الدورة العادية لشهر فبراير 2016، والتي تم انعقادها اليوم الخميس 4 فبراير الجاري بمقر جماعة المنزل؛ ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا.
وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تم حصره في نقطتين أساسيتين تمثلتا في تلاوة التقرير الإخباري للمجلس، وبرمجة فائض السنة المالية 2015. والذي قدر مجموعه ب:2396045,36 درهما. اعتبرت:1530365,36 درهما منها كفائض حقيقي. بينما خصصت: 865680 درهما الباقية، والتي اعتبرت كفائض تقديري لتسديد أصل قرضي صندوق التجهيز الجماعي برسم سنة 2015.
الرفض الذي تقدمت به المعارضة ضد برمجة الفائض الحقيقي لميزانية السنة المالية 2015 ، برره الأعضاء الخمسة بعدة مؤاخذات يمكن إجمال بعضها في: الإصرار المتعمد من طرف رئيس المجلس البلدي على مناقشة جدول أعمال الدورة في عموميته والتصويت لصالحه بشكل شمولي، رافضا بشكل قطعي أن تتم مناقشة كل نقطة على حدة، بالرغم من كون البرمجة المقترحة تتعلق بنقط مختلفة ومتباينة. وفي عدم تطبيق رئيس المجلس للقانون الداخلي، خاصة فيما يتعلق بطرح الأسئلة الكتابية، وتسليم محاضر الدورات.. حيث لم يتسلم أي من الأعضاء نسخة من محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ: 29 دجنبر المنصرم. وحين المطالبة بهذه المحاضر علل الرئيس ذلك: بأن المجلس بدوره لم ينجزها حتى الآن.. وهو ما يتعارض مع المادة 90 من القانون الداخلي، والتي تنص على ضرورة تسليم رئيس المجلس لنسخ من هذه المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لانعقاد الدورة. كما أبدى هؤلاء امتعاضهم من تبرم الرئيس الغير منطقي من تلاوة التقرير الإخباري للمجلس وأسفه لذلك، وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي الذي يقضي بضرورة ذكر هذا التقرير من طرف الرئيس في بداية كل دورة…