على إثر المضايقات والاستفزازات الممنهجة التي طالت المناضلين الحقوقيين بالمنزل ،خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الإثنين 03 نونبر الحالي ،أمام مقر الدرك الملكي بالمنزل، احتجاجا على الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة المنزل صبيحة يوم السبت فاتح نونبر الحالي. وتنديدا بالوضع الأمني المنفلت والخطير الذي تعيشه المنطقة منذ مدة. وكنتيجة للمنع الكتابي لهذه الوقفة؛ فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدرتا بيانا للرأي العام(تتوفر الجريدة على نسخة منه) تعلن فيه ما يلي:
ـ إدانة قرار المنع الذي طال الوقفة السلمية.
ـ إدانة الأحداث المؤلمة التي نتجت عن الممارسات الإجرامية، والتضامن مع كل الضحايا.
ـ إدانة التضييق الممنهج على الإطارات الحقوقية محليا ووطنيا.
ـ الإعلان عن تأجيل الوقفة الإحتجاجية ، مع التشبثبتجسيدها في أقرب وقت ممكن.
ـ الإصرار على الاستمرار في النضال والصمود من أجل تحصين المكتسبات الحقوقيةوالعدالة الاجتماعية، والدفاع المستميت عن الحقوق المشروعة.