استنكر أفراد عائلة عمر بلال بلحسن في شكاية وجهت لوزير العدل ولحريات، وتتوفر جريدة “صفرو بريس” على نسخة منها، ما أسموه بالاختلالات التي طالت صفقة تفويت المقلع المعروف بطهر مكة المرج الكائن بضاحية القلوع ببلدية المنزل ، للمجلس البلدي من طرف المالكين الشرعيين (ورثة عمر بلال بن لحسن) الذين وكلوا عنهم أحد أفراد العائلة ( الأخ الأكبر). وترجع تفاصيل الملف إلى عقد اتفاق مبدئي بين الأخ الأكبر ورئيس المجلس البلدي لمدينة المنزل يتم بموجبه تفويت المقلع موضع النزاع للمجلس البلدي ليتخذه مطرحا للأزبال بمبلغ زهيد لا يساوي قيمته الفعلية، بلغ 18 مليون سنتيم تسلمها أفراد العائلة المالكة للمقلع من قبل رئيس المجلس البلدي، وفق ما ورد في الشكاية، وبالمقابل وقعوا على مجموعة من الوثائق على اعتبارها عقد البيع الرسمي، إلا أن أفراد العائلة الذين يشتغلون على لفلاحة، ولا يدرون دقائق الأمور، تفاجأوا بكون المبلغ الذي بيع به مقلعهم للمجلس البلدي بلغ قيمة مالية أكثر بكثير مما تسلموه، الأمر الذي حذا بهم لمطالبة الرئيس بنسخة من عقد البيع الرسمي، إلا أنه رفض، يقول نص الشكاية. لم يقف الورثة عند هذا الحد، بل اتصلوا بأحد موظفي قباضة صفرو ليتم إخبارهم أنه تم صرف مبلغ 23 مليون سنتيم في إحدى الدفعات دون إطلاعهم على المبلغ الحقيقي للبيع! تحركات الورثة عجلت بزيارة رئيس المجلس البلدي المذكورإلى منزل الورثة، لتسليمهم مبلغ 3 ملايين سنتيم أخرى لأجل عدم الخوض في موضوع بيع المقلع، وعدم المطالبة مجددا بعقد بيعه! يقول الورثة. وهو ما أكد لهم بشكل قطعي وجود “اختلالات” في مسألة البيع، ودفعهم للجوء إلى القضاء لأجل إنصافهم، مع توجيه رسالة لوزير العدل في الموضوع.
